وفي غضون عامين من ذلك عثر باحثون آخرون على فوارغ ذخيرة مماثلة في مناطق متفرقة من إقليم دارفور بغرب السودان الذي يشهد أعمال عنف عرقية. ثم اكتُشفت ذخائر مطابقة عام 2009 في أحد الملاعب الرياضية بكوناكري، عاصمة غينيا، حيث أطلق جنود أعيرة نارية على محتجين مناوئين للحكومة أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا.
وظلت مجموعة من الباحثين المستقلين في تجارة السلاح عاكفة طوال ست سنوات على إماطة اللثام عن مصدر تلك الفوارغ اللغز. وبتبادل المعلومات عبر أربع قارات، خلص هؤلاء الباحثون إلى أن ثمة من يقوم سراً بنقل ذخائر البنادق الآلية والمسدسات إلى المناطق التي تشهد صراعات مزمنة وظل يتفادى الظهور إلى العلن.
ولم يكن هدفهم قط الكشف عن ضلوع دولة بعينها بل البحث عن حل لهذا اللغز، على حد تعبير الصحيفة.
وعندما حقق الباحثون اختراقا، كانت المفاجأة أن الجهة المصنعة لتلك الذخائر لم تكن واحدة من التي تحوم حولها الشبهات بل هي إيران.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن إيران بما لديها من صناعة عسكرية متطورة، لم تكن تصدر الأسلحة بكميات كبيرة تقارع بها الدول صاحبة الباع الطويل في تجارة السلاح العالمية أمثال الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول أوروبية عديدة، إلا أن خياراتها في مجال التصدير ذات مغزى في هذه الحالة.
ومع أن تصدير ذخائر أسلحة خفيفة لا يلفت ذلك الانتباه الذي تُحدثه الأسلحة الإستراتيجية التي تُقابل بإدانة دولية مثل الألغام الأرضية والقنابل العنقودية، فإنها تعتبر من المقومات الأساسية للعنف المنظم وتتسبب في مقتل أعداد لا حصر لها وجرائم عديدة في كل عام وكل حرب.
وبالرغم من أن إيران ظلت طوال السنوات العديدة الماضية تتعرض لرقابة دولية بسبب برنامجها النووي ولدعمها لجماعات بالوكالة في الشرق الأوسط، فإن ذخائر الأسلحة التي تنتجها تجد طريقها إلى شبكات سرية كثيرة بما فيها تلك التي تنشط في مناطق تخضع لحظر السلاح من الأمم المتحدة.
ومن بين الجهات التي عُثر بحوزتها على فوارغ الذخائر حركات مسلحة في كوت ديفوار والقوات الحكومية بجمهورية الكونغو الديمقراطية وطالبان أفغانستان والجماعات المنتمية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالنيجر.
[/JUSTIFY]الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
