استعرض مجلس الوزراء في جلسته امس نتائج الدراسة الخاصة بالتخلص من العربات الحكومية الفائضة واكد المجلس أهمية تنفيذ هذا التوجه وكلف اللجنة التي أعدت الدراسة بتقديم معلومات إضافية عن العربات الحكومية الموجودة حالياً والبدائل المتاحة للتخلص منها في أسرع وقت ممكن.
وفي سياق آخر اجاز مجلس الوزراء اتفاقيتي قرض قدمهما وزيرالدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني د. لوال أشويل أولاهما بين الحكومة وصندوق أبوظبي للتنمية لدعم ميزان المدفوعات بمبلغ 100 مليون دولار يتم سدادها خلال سبع سنوات والأخرى بين السودان. والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع سكني وتجاري للصندوق القومي لرعاية الطلاب في منطقة الأزهري بالخرطوم بقيمة 30 مليون دولار تسدد على 26 قسطاً نصف سنويا.[/ALIGN]