وقال دوسة ان بطرف نيابة الثراء الحرام والمشبوه (9) آلاف إقرر ذمة ، لافتاً الى ان الرئيس ونائبيه ومساعديه ومستشاريه ودستوريي الولايات وكبار ضباط الأمن والشرطة من أوائل الذين قدموا الإقرارات ، وقال إن اللجنة التي شكلها الرئيس مهمتها فحص الإقرارات والتحقق من صحتها ، وأشار الى أن الإقرارات محفوظة بسرية في خزانة بوزارة العدل .
وقال ان هذا هو توجه الدولة ، وأشار الى ان هذا التوجه له بعد سياسي وأخلاقي وإجتماعي ، وأضاف انه منهج سليم في إدارة الدولة وكبح الفساد ، وأكد دوسة ان وزارة العدل ماضية في تحقيق العدالة والتحري عن أي فساد في أجهزة الدولة او ما يرد في تقرير المراجع العام او غيره ، وأوضح ان الرئيس يدعم بشدة ما تقوم به وزارة العدل في هذا الصدد .
صحيفة الإنتباهة
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
