وأوضح المجلس أنه باستفسار المراجع العام حول حقيقة ما نسب إليه نفى المراجع تماماً أن يكون أشار الى أية مواد ضارة إستخدمتها هيئة مياه الخرطوم كما وقف المجلس على التقرير الذى قدمه وزير التخطيط والبنى التحتيه المهندس الرشيد عثمان فقيري الذى اكد من خلاله عدم إستخدام الهيئة لأية مواد ضارة بصحة الأنسان وأن المجلس كان قد كون فى فترة سابقة لجنة لتقصي الحقائق حول مادة البولمير التى أستوردتها احدي الجهات وتأكد لها أن الهيئة لم تستلم هذه المواد لعدم مطابقتها للمواصفات ولم تسدد قيمتها بل أمر المجلس الجهة الموردة بارجاع هذه المادة وفق ترتيبات فنية معينة.
وبعد التداول قرر مجلس وزراء الولاية إتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهات التى روجت لهذه المزاعم التى لا تستند الى أي حقائق علمية وفيها إتهام للهيئة بانها إستخدمت مواد ضارة بصحة الانسان .
على صعيد مختلف إستمع المجلس الى تقرير من وزير التربية والتعليم بالولاية د.معتصم عبدالرحيم حول حادثة معلم المدرسة الخاصة التى وصفتها الصحف بحادثة الاغتصاب الجماعي للتلاميذ واكد الوزير أن وزرارته ظلت طيلة الأيام الماضية فى عمل دؤوب لاجراء استقصاء وتحقيق إداري وقانوني حول الحادثة حتى تتبين لها الحقائق كاملة مشيراً الى أن الافادات القانونية والطبية اكدت إن الحادثة لم تكن إغتصاباً وانما تحرشاً جنسياً .
من جهته اكد المجلس أنه إهتم بالحادثة منذ يومها الأول وظل يتابع التحقيقات والتحريات التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم مع الجهات القانونية والعدلية وبعد التداول قرر المجلس تنظيم مؤتمر صحفي لتمليك الحقائق والمعلومات للرأي العام بكل وضوح وشفافية حتى يقف على حقيقة الحادثة والاعلان عن الاجراءات والقرارات التى إتخذتها الولاية والوزارة لمواجهة هذه الحادثة في مواجهة كل من له صلة بالحادثة .
كما قرر المجلس تكوين لجنة وزارية للتأكد من تنفيذ موجهات الدولة حول التربية والتعليم فى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة بصفة خاصة وتضم اللجنة فى عضويتها عدداً من التربويين .
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
