غضـبـة نافع.. مـا وراء الأكمـة

2013/01/01

[JUSTIFY]عرف مساعد رئيس الجمهورية ونائبه لشؤون الحزب التنظيمية نافع علي نافع بتصريحاته النارية حيناً والمستهزئة حيناً آخر في مواجهة أحزاب المعارضة، ثم مضى بعض الوقت لاذ فيه نافع بالصمت، مما أثار استفهامات عدة، الأمر الذي تطرقت إليه الزميلة الغراء «السوداني» في حوارها الذي أجرته معه في أغسطس الماضي. نفى فيه أن يكون حزبه المؤتمر الوطني قد اتخذ فيه قراراً يلزمه بعدم التصريح وفسر صمته، باختيار شخص آخر فيما يتعلق باجتماع قطاع التنظيم الذي كان يحضره بصورة راتبة، وفي المقابل فإن الأسابيع القليلة الماضية شهدت الساحة السياسية نشاطاً سياسياً ملحوظاً لنافع في هجوم قوى المعارضة، فمن خلال اجتماع حاشد لقيادات حزبه بالمحليات والأحياء في المركز العام توعد نافع بحسم كل من يحاول تغيير النظام من داخله أو خارجه. وقال إن أحزاب المعارضة ودولة جنوب السودان كانوا يعولون على نجاح الانقلابية الأخيرة لتحقيق هدفها بإسقاط النظام، واتهم تحالف المعارضة بالشروع في تنفيذ مخطط لإسقاط النظام قبل الانتخابات القادمة في 2014 وقطع بأن الحكومة سوف تتعامل بحزم وقوة مع أية محاولة للخروج للشارع، وفي تفاصيل المخطط التي أخبر عنه أن المعارضة ستبدأ مخططها بتأليب المواطنين للخروج على الحكومة باستغلال مشاكل الخدمات في الكهرباء والمياه والطرق وغيرها، وفي ذات السياق عاد نافع ليكيل ذات الاتهامات للمعارضة من برنامج في «الواجهة» التلفزيوني كشف فيه عن أبعاد أكبر للمخطط وفقاً له، فقد أشار إلى اجتماعات المعارضة بالمنظمات والجهات الأمريكية المعادية للسودان، في ولاية أيوا الأمريكية، وبينما تشير المعارضة إلى نهجها السلمي في إسقاط النظام، وتنفي عنها التعاون مع الحركات المسلحة وإن كانت تشير إلى أن لهم قضاياهم التي دفعتهم لحمل السلاح، إلا أن نافع يتحدث عن أن حركتي التحرير جناح مني أركو مناوي، وعبد الواحد محمد نور تسعيان لتغيير النظام عبر انتفاضة مسلحة على غرار ما حدث في ليبيا، بالتنسيق مع بعض المعارضين وقادة الحركات على رأسهم أبو القاسم إمام. وبالرغم من أن الساحة السياسية السودانية كانت طوال سنيها التي قاربت الستين عاماً بعد الاستقلال كانت بمنأى عن سياسة اغتيال الخصوم السياسيين، ماعدا النهج الذي اتخذته الحركة الشعبية قطاع الشمال في حربها بولاية جنوب كردفان، الذي اغتالت فيه عدداً كبيراً من أعضاء وقيادات الوطني بالولاية، آخرها اغتيال رئيس تشريعي الولاية إبراهيم بلندية في يوليو الماضي، فضلاً عن حوادث غير محسوبة على السودانيين ممثلة في الاغتيالات التي مارستها المخابرات الأجنبية ضد بعض السياسيين الأجانب في السودان، نجد أن نافع ذكر أن سيناريو الانتفاضة المسلحة شمل التشاور لتحديد بعض الأسماء التي سيقومون باغتيالها، ومن ثم حذر من القيام بهذه الخطوة التي وصفها بـ«اللعب بالنار».
الطرق الكثيف لرجل الحزب والحكومة القوي نافع يثير عدة تساؤلات من قبيل، ماذا وراء القلق الحكومي من تحركات المعارضة؟ وإلى أي حد يمكن للساحة السودانية أن تحتمل توطين ثقافة الاغتيالات السياسية؟ وهل بلغ نشاط المعارضة حداً يقلق الحكومة بالفعل؟
المتابع لتصريحات قادة الحزب الحاكم، وفي مقدمتهم نافع نفسه، يلحظ الاستخفاف الواضح بقوى المعارضة والتشكيك في قدرتها على تغيير النظام، وأنها لن تستطيع ذلك حتى يتسنى لها أن«تلحس كوعها»، كما نعتها ذات مرة بأنها أحزاب«زعيط ومعيط». وعقب تحرير هجليج قال إن المعارضة صارت منبوذة من أهل السودان لموالاتها ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال، وباقان أموم المسؤول النافذ في دولته جنوب السودان. فما الذي تغير إذن؟
ثمة نشاط حقيقي زائد للمعارضة في الفترة الأخيرة، وذلك على مستوى الحركات المسلحة والأحزاب المعارضة، تلك هي كلمات المصدر الذي فضل حجب هويته،مردفاً أن رؤية نافع تتمثل في أن المعارضة المسلحة والحزبية شئ واحد، أو على أقل تقدير، فان التنسيق بينهما كبير جداً. وأقر المصدر بأن المعارضة كانت ترتب بالفعل لإحداث حراك داخلي من خلال مظاهرات بالأحياء، وأن الجهات المسؤولة قامت باعتقال بعض نشطاء المعارضة في هذا الشأن، كعمل استباقي، درءاً لأية تحركات في الفترة المقبلة، وفسر المصدر غزارة تصريحات نافع الأخيرة بأنها تنم عن قلق حكومي واضح، وعلى النقيض من تلك الرؤية يذهب أستاذ العلوم السياسية بروفيسور علي حسن الساعوري الذي أشار إلى أن مضمون تصريحات نافع توضح إمكانية التفاوض مع قطاع الشمال شريطة أن يضع السلاح. ونفى أن تكون الحكومة في حالة قلق أو خوف من المعارضة، بل أفاد «الإنتباهة» أن حديث نافع يدل على أن المعارضة«ما عندها حاجة وما بتقدر على عمل شئ يهددها».
وبينما استبعد المصدر وقوع حوادث الاغتيالات التي أشار إليها نافع، إستنادا إلى الثقافة السودانية التي لم تركن لنهج الاغتيالات في تاريخها، ذهب الساعوري إلى أن الجبهة الثورية أعلنت عن إرادتها في دخول الخرطوم بالقوة المسلحة، ومتى ما قبلت أحزاب المعارضة المتحالفة معها نهج الاغتيالات، فهذا يعني أنها لا تؤمن بالديمقراطية وتستعيض بالعنف بديلاً لها، وإذا كانت كذلك، فلا يحق لها أن تنتقد الحكومة بأنها غير ديمقراطية، أما إذا كانت راغبة في الديمقراطية فعليها الالتزام بمبادئ الديمقراطية.
[/JUSTIFY]

الانتباهة