الرئيس المصري: الجنيه سيعود للاستقرار “خلال أيام”

وفي ظل موجة جديدة من الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في الشهر الماضي هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي يوم الأحد في عطاء للدولار استحدثه البنك المركزي. وتراجع مجددا في العطاء الثاني يوم الإثنين وبلغ سعره في أحدث التعاملات في سوق بين البنوك 6.37 جنيه للدولار.

ويعني هذا التراجع أن البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط نحو ثلاثة بالمئة خلال اليومين الماضيين بعد أن منعه من أن يفقد أكثر من ستة بالمئة منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك قبل عامين تقريبا.

ويبرز هبوط الجنيه -الذي من المؤكد أنه سيرفع أسعار السلع الأساسية المستوردة مثل السكر والشاي- حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الرئيس مرسي بينما تحاول إدارته احتواء التداعيات السياسية للدفع بالدستور الجديد الذي تم إقراره الأسبوع الماضي.

وسارع المصريون -الذين أصيبوا بالهلع حين رأوا الاشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في شوارع القاهرة ومدن أخرى- إلى تحويل أموالهم إلى دولارات في الأسابيع القليلة الماضية خشية انخفاض قيمتها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الإثنين عن مرسي قوله أثناء اجتماع مع صحفيين عرب مساء الأحد “السوق سيعود للاستقرار”.

وقال مرسي إن تراجع الجنيه “لا يقلقنا ولا يخيفنا وخلال أيام سوف تتوازن الأمور.”

وفي إحدى شركات الصرافة في القاهرة لم يهتم العاملون بتغيير السعر الظاهر على لوحتهم حين ظهر المستوى المنخفض الجديد على شاشات التداول لأنهم كانوا قد باعوا آخر ما لديهم من دولارات.

وقال أحد المتعاملين مشيرا إلى رجل يهم بالخروج من الشركة “لقد أخذ آخر ما لدينا من دولارات.”