وفي وقت يطوي فيه العام أيامه الأخيرة رصدت (المجهر) أبرز الأحداث الاقتصادية التي ارتبطت بتبعات تأثير انفصال جنوب البلاد.. حيث أعلن وزير المالية في بداية العام تحقيق السودان نمواً بنسبة (6%) أو أكثر، وفي مطلع يناير كشف رئيس الجمهورية المشير “البشير” عن دراسات تقوم بها الحكومة حول تفريغ خزان جبل أولياء وإزالته والاستفادة من الأراضي أو الإبقاء عليه، أما في شهر أبريل أعلنت وزارة النفط توفر احتياطي من البترول يكفي لـ (4) أشهر قادمة في أعقاب احتلال دولة الجنوب حقل هجليج المنفصل عن الحدود متزامناً ذلك مع تحذيرات خبراء اقتصاديين من حدوث آثار كارثية إذا طال بقاء الجنوبيين بهجليج.. وبلغ عد مصانع الأدوية (20) مصنعاً تنتج (110) أصناف.
وفي التوقيت ذاته تم الإعلان عن انفراج أزمة الدواء بالبلاد ووضع حل جذري لمشكلة الأسعار وأيضاً وُضعت ضوابط جديدة لاستيراد السيارات المستعملة.
وحققت شركة كنانة في الربع الأول من العام 2012م، (55) مليون لتر من (الإيثانول) بعائد (50) مليون دولار.
وقالت وزارة التجارة إنها لن تسمح بتصدير إناث الثروة الحيوانية لخارج البلاد، ووجد مقترح أمام البرلمان من وزير الزراعة “عبد الحليم إسماعيل المتعافي” برفع تعريفة الكهرباء رفضاً واسعاً من الاقتصاديين.
وزير النقل يهاجم تحركات تشييد الطرق ويقول إن (75%) منها فاشلة، ورهن اتحاد العمال في يونيو رفع الدعم عن المحروقات بزيادة الأجور.
وبنك السودان في أبريل يجري تعديلاً على سياسة للعام 2012م، رفع بموجبها نسبة الاحتياطي القانوني للودائع بالعملات المحلية والأجنبية من (13%) إلى (15%) وقال إن هنالك اتفاقاً مع الصين على جدولة ديونها بالنقد الأجنبي بعد (5) سنوات وأعلنت وزارة النفط عن شروعها في مناقشات مع (17) شركة للتنقيب بالبلاد وطرحت أكثر من (45) مربعاً للتنقيب في تنافس عالمي.
ورغم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى حوالي (7) جنيهات في الوقت الحالي كان بنك السودان المركزي قد حدد في أبريل (2,6) جنيه سعر صرف للدولار.
وفي بداية العام الجاري أعلن دخول البلاد لبناء الوقود الحيوي بزراعة مليون شجرة “جاتروفا” وارتفعت قيمة الصادرات السودانية لـ (2216) مليون دولار.
افتتح المشير “البشير” بنك (ببلويس) وعقد ملتقى اقتصادياً سودانياً قطرياً حضره سمو ولي العهد القطري “تميم بن حمد”، وشهد العام 2012م، نشاطاً مكثفاً في قطاع إنتاج الذهب عبر التنقيب الأهلي والمنظم، وافتتح البشير مصفاة الذهب بطاقة إنتاجية تبلغ (150) ألف طن.
وواصل التضخم في عام 2012م في الارتفاع حيث وصل بنهاية العام إلى (46%)، وأعلنت وحدة تنفيذ السدود اكتمال العمل بخزان الروصيرص الذي أضاف أكثر من (4) مليارات متر مكعب من المياه، وفي نهاية شهر سبتمبر وقعت الحكومة السودانية اتفاقاً للتعاون مع دولة الجنوب لكنه مازال متعثراً في التنفيذ، وأكد سفير الجنوب بالخرطوم فتح أسواق ضخمة للمنتجات الصناعية على الحدود.
ويقول وزير المالية في شهر أكتوبر إن البلاد اكتفت ذاتياً من الحبوب الزيتية رغم ارتفاع الأسعار وحصرت ولاية الخرطوم (18) ألف خريج وتعهد بتشغيل (25) ألفاً آخرين.
وفي ظل سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة خفضت الإنفاق الحكومي لـ (30%) واعتمدت برنامج لإعادة التوازن الاقتصادي، والمركزي أعلن (51) حالة اشتباه غسيل أموال.
ووالي البحر الأحمر يعلن عدم فرض زيادة في تعرفة المواصلات بالبحر الأحمر وإطعام الفقراء مجاناً.
وفي ولاية الخرطوم تم زيادة تعرفة المواصلات بنسبة (30%) وشهد العام 2012م أزمة مواصلات متواصلة رغم دخول مئات البصات في الخدمة.
وأفتت هيئة علماء السودان بعدم جواز تعامل الدولة بالربا في أي حال.
ووالي الخرطوم يوفر (80) بصاً لنقل الطلاب و(3) أرطال سكر لكل أسرة بالولاية قبل رمضان الماضي.
إلى ذلك شهدت خواتيم العام 2012م، دخول (6) آلاف برميل يومياً من حقل النجمة و(10) آلاف أخرى من حقل (حديدة) كما شهد اكتمال تعلية سد الروصيرص بعد انتظار دام لأكثر من (46) عاماً ليجييء الاحتفال بهذه المناسبة متزامناً مع أعياد الاستقلال.
صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
