شخصية العام السياسية .. في السودان لم ينجح أحد !!

وابتدرنا هذا الاستطلاع بدكتور “عبد اللطيف البوني” الذي صمت لثوانٍ ثم قال لا توجد شخصية تستحق أن تنعت بشخصية العام، واتفق الدكتور “خالد التجاني” رئيس تحرير صحيفة (إيلاف) مع ما ذهب اليه “البوني” حينما أكد بدوره على عدم وجود شخصية تستحق هذه الصفة لا في الحكومة ولا المعارضة، ووفقاً لخالد أن العقلية واحدة وليس هناك فرد في الاثنين لديه مشروع بحجم الأزمة الموجودة في السودان.

الأستاذ “مجحوب محمد صالح” رئيس تحرير جريدة (الأيام) بدوره مضى في ذات القناعة حينما قال لـ(لمجهر): (أزمة السودان الشاملة لا تجعل أحداً يفكر في ترشيح شخصية سياسية لهذا العام وعادة في مثل هذه الظروف لا يظهر شخص كفرد وإن كان الناس في كثير من الدول تجاوزوا مفهوم الفردية إلى العمل الجماعي وإذا كانت هناك شخصية أعتقد أنه “محمد أحمد” السوداني الذي يتحمل كل الصعوبات).

يبدو أن بعض المراقبين يرون أن هذا العام كان عاماً مختلفاً من الناحية السياسية حيث لم يشهد عملاً مميزاً من قبل الشخصيات السياسية حكومة ومعارضة، أو تغييراً واضحاً استطاع إحداث اختراق على صعيد المسارات السياسية والاقتصادية التي أضحت في تدهور مستمر. وتبعاً لذلك تبدو هذه النظرة أكثر واقعية لا سيما أن الشخصية المعنية بالترشح بالضرورة لابد أن تكون لعبت دوراً كبيراً في إحداث توافق في الساحة السياسية أو استطاعت اتخاذ قرار كبير كانت لصالح الوطن والمواطن بعيداً عن التأثيرات الحزبية، لكن بالمقابل يرى آخرون أن هذا العام شهد كثيراً من الأحداث السياسية على الأقل على مستوى تنظيم الحركة الإسلامية حيث تم انتخاب أمين جديد بديلاً للأستاذ “علي عثمان” وصاحب هذا المؤتمر صراعات لم تشهدها الحركة من قبل وظهر فيه الدكتور “الطيب سيخة” بعد غيبة في ظروف غامضة ثم عاد عقب المؤتمر إلى مخبئه تاركاً خلفه جملة من الأسئلة الحائرة من شاكلة ماذا أراد “سيخة” من هذا الظهور ومن أعاده إلى الساحة، هل كفة الموازنات أم الملفات المعقدة ؟ ولا أظن أنه يريد أن يعيد شخصه إلى الأضواء العامة من جديد حيث فشلت كل محاولاتنا لاستضافته في حوار صحفي رغم حصولنا على هاتفه، وتظل أسئلتنا حائرة إلى أن يُعرف السبب.

كذلك في خواتيم هذا العام تم توقيف القيادي البارز وابن المؤتمر الوطني “صلاح قوش” فيما سمى بالمحاولة الانقلابية الأخيرة، وما زالت حيثيات هذا الحدث والشخصية المرتبطة به تجدان صدى في الإعلام على خلفية إجراء مراجعات لأرصدته.

يعتقد كثير من الناس أن عام 2012 شهد سقوط عدد من الطائرات المدنية والعسكرية، لكن عندما سألنا هيئة الطيران المدني قالوا عام 2012 سقطت فيه ثلاث طائرات، طائرة كانت تقل وزير الزراعة “عبد الحليم المتعافي” مع خبراء إيرانيين وبعض المختصين إلى منطقة “الفاو” لكن الطائرة سقطت بعد إقلاعها من مطار الفاو بثوانٍ ولقي ثلاثة حتفهم أحدهم كان المدير العام لهيئة البحوث الزراعية بروفيسور “الطاهر صديق”.

الطائرة الثانية سقطت بمهبط “الفريجاب”، أما الطائرة الثالثة فكانت من أكثر الحوادث التي استحوذت على الإعلام الداخلي والخارجي لأسباب ارتبطت بتوقيت الحادث الذي وقع صباح عيد الفطر المبارك وعدد ركاب الطائرة الذين تجاوزوا الثلاثين، وكان من بينهم وزير الإرشاد والأوقاف “غازي الصادق” ورئيس حزب العدالة “مكي بلايل” إلى جانب شهيد الإعلام “عبد الحي الربيع” وضباط وسياسيين، هذا الحادث أعاد الناس موضوع المطالبة بإبعاد طائرات (الأنتنوف) من خطوط الطيران لاسيما أن معظم الطائرات التي سقطت كانت من (الأنتنوف) وفقاً لما ذكر، والرئيس سبق أن أوصى بإبعادها لكن هيئة الطيران قالت إن الرئيس أرجع الخيار إليها بحجة أنها مختصة في التقديرات الفنية، هناك طائرة احترقت بمطار الخرطوم قبل إقلاعها لم تحدث خسائر، بالطبع هناك طائرات مدنية أخرى تعرضت إلى بعض الأعطاب والأعطال الفنية مثل الطائرة التي انحرفت في هذا العام عن مسارها بمطار الفاشر.

أيضا هبطت طائرتا رش خلال هذا العام إحداهما في منطقة “ودبندة” قيل إنها هبطت للتزود بالوقود، وأخرى هبطت بالجزيرة وفي نهايات هذا العام شاهد المواطنون طائرة صغيرة تستقر على أسطح مسكن بالثورة أكدت هيئة الطيران الحدث وقالت إنها طائرة بلاستيكية تقليد لطائرة بدون طيار.

على صعيد الطائرات العسكرية كذلك سقطت جملة طائرات كان من أشهرها طائرة سقطت في أكتوبر 2012 كانت تحمل معدات إلى دارفور راح ضحيتها عسكريان فيما تأثر آخران بجراح، وطائرة أخرى تحطمت واحترقت قبل أشهر غرب أمدرمان كانت في طريقها إلى الفاشر قتل وأصيب (22) بمن فيهم من ضباط بالقوات المسلحة وطيارين وانفجار طائرة حربية في بورتسودان ومصرع طاقمها.

منذ أن استولي الإسلاميون على السلطة في يونيو 1989 لم يحاول أحد من منسوبي هذا التنظيم التفكير في تنفيذ محاولة انقلابية، لكن كانت هناك محاولة مسلحة وصفت بالفردية كان بطلها “يحيى بولاد” في بدايات التسعينيات، وحديثاً ظهرت حركة العدل والمساواة المسلحة التي أسسها عضو الحركة الإسلامية المرحوم “خليل إبراهيم” وأشهرت السلاح في وجه السلطة، وغير ذلك كان كل ما تحفظه ذاكرة الإسلاميين طوال هذه الفترة هو انفصال الإسلاميين المشهور في العام 1999 وبعض التمردات الداخلية التي عادة ما تنتهي في مهدها.

لكن في عام 2012 كان ملفتاً إعلان حكومة الحركة الإسلامية عن محاولة انقلابية قام بها بعض أولادهم أو هكذا عبر النائب الأول لرئيس الجمهورية، الأمين العام السابق للحركة “علي عثمان” وقيادات أخرى، وسبق هذا الإعلان حراك واسع على مستوى المؤتمر الوطني والتنظيم المنضوي تحت لوائه تمخضت عنه مذكرات ومجموعة عُرفت بـ”سائحون” مازالت تعمل خارج هذا السياج، هذا الحدث أسس لمبدأ الاعتراف بالخطأ، وقاد إلى وجود تيارات داخل الحكومة والحركة بعضها يطالب بمحاكمتهم والبعض الآخر يدعو إلى إطلاق سراحهم، والأخطر من ذلك أن المحاولة الانقلابية الأخيرة سعت إلى الإطاحة بالحكومة من خلال عملية التغيير من الداخل.

صحيفة المجهر السياسي