عقب إعفاء قوش من منصبه، تم منحه مبلغاً محترماً نظير سنوات عمله بجهاز الأمن الوطني والمخابرات، وفيها سنوات مقدرة في منصب المدير العام، علاوة على أن الرجل وصل مرتبة رفيعة قلما يصلها الضباط في كل المؤسسات النظامية، وهي رتبة الفريق أول، وإجمالاً لذلك نال صلاح مبلغاً ضخماً، ولأنه صاحب عقلية متفتحة كونه مهندساً، وسبق أن عمل في القطاع الخاص ممثلاً في شركة «دانفوديو» ومنها إنجازه تصميم «برج التضامن» بقلب الخرطوم في الثمانينات، فقد اتجه صلاح إلى مجال المال والأعمال.
ولعل الرجل أراد أن يبدأ كبيراً، رغم أن بدايات عمله في مجال المال، هو بيعه لمنزل خاص به في حي المجاهدين استغرق بناؤه عدة سنوات، وقد باعه بمبلغ محترم وحقق من ورائه ربحاً مقدراً، وتواصل عمله عقب إقالته، إذ أن لوائح وقوانين جهاز الأمن تشدد على منع العمل الخاص أثناء الخدمة، وبعد خروجه من الجهاز شارك بنسب متفاوتة في شركات صغيرة تعمل في مجال المعدات الطبية، ثم نصحه أحد أصدقائه من أبناء دارفور بالعمل في مجال توريد الضأن، لكن الثروة الحقيقية التي تضاهي ملايين الدولارات، هي سمعة الرجل. فصلاح ذائع الصيت واستفاد كثيراً من كونه رجلاً يعرفه كل الناس، ولذلك منحه عدد من رجال المال والأعمال تسهيلات مكنته من تصدير الماشية إلى الخليج درَّت عليه صفقتان أموالاً طائلة ثم أردفهما بثالثة، وكان شريكاً له أحد رجال الأعمال من أبناء المسيرية، وكانت الصفقة الثالثة فتحاً للرجل ومنها مضى في اتجاه تأسيس شركة، فاختار لها مكاناً راقياً «الخرطوم 2» واستأجر أحد المنازل المملوكة لأحد أبناء رجل الأعمال الراحل النفيدي، وهذا جزء من أساسيات العمل الناجح، تأسيس عمل خاص في موقع محترم، وعلى أفخم طراز.
بحسب مصادر «الإنتباهة» فإن قرار التجميد الذي كان بمثابة توجيه للبنك المركزي، لا علاقة لجهاز الأمن والمخابرات به، حيث صدر من القضاء العسكري كون ملف التحري والتحقيقات، مسؤول عنه وبشكل مباشر وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، وقد شمل التوجيه ثلاثة بنوك يتعامل معها صلاح وأشقاؤه وهي «التضامن» و«أم درمان الوطني» و«السوداني المصري». وأشقاء صلاح لا يعملون في مجال البزنس عدا واحد يعمل معه، بينما الآخران أحدهما ضابط بأحد القوات النظامية وقد تم استثناؤه من القرار، والثاني موظف بإحدى الشركات الكبرى.
مصادر موثوقة أكدت لنا أن صلاحاً لا يملك شركة خاصة به، بل مشارك بنسب معقولة في عدد من الشركات.. خطوة فتح ملف ثروة صلاح قوش، ربما كان بسبب ما رشح بشأن الانقلابية عن تقديمه لدعم يبلغ نحو «400» ألف جنيه، ونحو ثمانية أجهزة اتصال بالقمر الاصطناعي، والتي اتضح لاحقاً أن صلاحاً استجلبها من دبي التي طرق أبواب «البزنس» فيها، ومرد ذلك العلاقة الوثيقة لصلاح بشخصية ثرية ومرموقة هناك يتردد أنها دعمت مسيرة صلاح في مجال المال والأعمال، وسهلت له توريد جازولين للبلاد إبان مؤتمر الحركة الإسلامية، ولذلك لم يشهد قوش جلسات مؤتمر الحركة الإسلامية رغم أنه تم تصعيده من إحدي محليات ولاية الخرطوم، وآثر إتمام الصفقة التي ربح من ورائها، كما استفادت منها الحكومة.
أسامة عبد الماجد
صحيفة الانتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
