وقال وزير المالية لـ «الصحافة» أمس أن الوزارة ستعمل على عدم تجاوز المسموح به في الاستدانة من النظام المصرفي،والتحكم في السيولة وترشيد شراء بنك السودان المركزي للذهب من التعدين الأهلي،موضحاً أن البنك يشتري الذهب بسعر أعلى من سعر صرف الدولار الرسمي مما يضخ سيولة كبيرة في الأسواق تقدر بنحو 12 مليار جنيه في العام.
وذكر أن وزارة المالية تسعى الى الحد من استيراد السلع غير الضرورية أما بمنعها أو زيادة جماركها،وإحلال السلع المستوردة بالتوسع في إنتاجها محلياً لوقف استيرادها ،وتشجيع الصادرات،والحصول على قروض وتسهيلات لاستيراد السلع الضرورية،مشيراً في هذا الصدد الى أن البلاد تحصل سنوياً على نحو مليار دولار.
وأضاف محمود أن تجارة الدولار صارت تدار من سودانيين في خارج البلاد،يحصلون على تحويلات المغتربين،وما يجنبه المصدرون من عائدات الصادر ومنح أصحابها ما يقابلها بالجنيه في الداخل بسعر صرف أعلى من الحقيقي،ويرسلون سلعاً وبضائع الى السودان من دون فتح اعتمادات عبر المصارف،واعتبرهم مخربين للإقتصاد وهدد بملاحقتهم ولم يستبعد منع دخول أي سلع تأتي من دون فتح اعتمادات عبر المصارف،واتخاذ اجرءات عقابية في مواجهة أي مصرف يتلاعب في ذلك. [/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
