وقال على حامد رئيس اتحاد اصحاب العمل بالولاية ان الاتحاد بدأ في عمليات الحصر واوضح ان العمل بدأ بمعدل «008» فرد متخصص في مجال الاحصاء موزعين على المحليات الـ «7» وقام الاتحاد بطبع «005» ألف استمارة تشمل كل البيانات المطلوبة، مشيراً الى تحمل الاتحاد نفقات الحصر.
وأوضح ان هنالك تنسيقاً بين الاتحاد والمحليات لانزال القرار على ارض الواقع، مشيداً بالقرار واسهامه في تخفيف العبء على الشرائح المستهدفة.
وعلى الرغم من الاسهامات المتوقعة من القرار الا ان هنالك العديد من وجهات النظر في تطبيق القرار خاصة تعارضه مع معدل ايرادات المحليات والتي تعتمد على الرخص التجارية كمورد داعم لميزانية المحلية.
أحمد النو رئيس القطاع التجاري بالولاية قال إن القرار يشير الى ان التفات الدولة لحالة التجارة والتي بدأت تتدهور بفعل العديد من العوامل العالمية والداخلية، واشار النو الى ضرورة اشراك الجهات المختصة لانزال القرار بالصورة المطلوبة، وقال ان هنالك قضايا كثيرة تحتاج الى مراجعة خاصة القصور الواضح بشأن تنظيم الاسواق وصحة البيئة وتخطيط الاسواق الجديدة.
رئيس لجنة سوق أم درمان حاج الطيب الطاهر ذهب الى ذات ما يراه رئيس القطاع التجاري في ضرورة الجدية في تنفيذ القرار وقال ان القرار يخدم فئات بدأت الخروج من دائرة السوق بفعل ضعف الحركة التجارية وزيادة الرسوم المفروضة من المحليات وقال نخشى ان تفرض المحليات رسوماً بمسميات اخرى تعوض بها فاقد الـ «03%» من ايرادات الرخص التجارية.
وعلى الرغم من بداية عمل حصر الفئات المستحقة والتي يشملها قرار التخفيض الا ان عملية الحصر من المتوقع ان تأخذ زمناً طويلاً خاصة مع ترامي اطراف الولاية غير ان عملية تنفيذه على ارض الواقع تبقى رهينة تخلى المحلية عن نسبة من ايرادتها، إلاّ ان الاحتمال بزيادة الايرادات رغم تخفيض الرسوم يبقى احد اقوى المؤشرات خاصة وان المحلية فقدت الكثير من ايراداتها في ظل تهرب اصحاب المواقع التجارية من دفع الرسوم المستحقة كاملة نسبة لارتفاعها. ولا تخلو التوقعات بزيادة الاقبال على دفع الرسوم خاصة مع التخفيض.
عمر حسن :الراي العام [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
