طرحنا فى المقال المذكور عدة أسئلة (موضوعية) وطلبنا من الإخوة المسئولين في إدارة الجمارك أن يجيبوا عليها ولكن طال إنتظارنا على الرغم من أن المسألة (ما بتستحمل) وأن (الموضوع خطير) لأنو وببساطة لو أصلو أى أوراق حكومية صحيحة ح تكتشف الحكومة بعد كم شهر أو سنة إنها ما جات بالطريق الصحيح فدى تبقى مصيبة من شأنها أن تفقد المواطن الثقة فى أى تعامل حكومى !!
حتى الأمس كنت أعتقد بأن مسألة (تزوير أوراق الجمارك) التى تحدثنا عنها فى المقال المذكور والتى حدثت فى العام 2011 هى مسألة خطيرة إستغل فيها المزورون ثغرات ما ليقوموا بتنفيذ مخططهم ولكن يبدو ان الجمارك على قول (سرحان عبدالبصير) متعوييييده داااايمن !
فقبل حوالى 8 سنوات أى فى العام 2003 تمت نفس (عملية النصب) وبنفس الأسلوب فقد قام المواطن (مختار عبدالصمد محمود) بشراء عربة تايوتا كريسيدا صالون موديل 1992 (مرخصة) وكل أوراقها سليمة و(مية المية) بما فى ذلك شهادة البحث وذلك بمبلغ 32 مليون جنيه حيث قام بعمل المبايعة (من البائع) وهو يعمل مديراً لأحد البنوك وتم نقل الملكية وإستلم شهادة بحث يإسمه !!
بعد حوالى 8 أشهر إتصلت به المباحث وطلبت منه تسليم العربة :
– يا جماعة دى عربيتى ومسجلة بي إسمى !
– إنتا جيب العربية ونحنا ح نوريك القصة شنو؟
فى المباحث قام الضابط بإخطار المواطن مختار بأن العربة أساساً دخلت (إفراج مؤقت) وإنو جماركا ما مدفوعة ولذلك سوف يقومون بتسليمها إلى إدارة الجمارك .
حفيت أقدام المواطن مختار فى (المساسقة) بين إدارة الجمارك والنائب العام ونيابة الجرائم الموجهه ضد الدولة حيث تم فتح بلاغ بالرقم 838/2003 بنيابة الجرائم الموجهه ضد الدولة .
وأخيراً وبعد 4 أشهر من حجز العربة جاء الفرج فقد تسلم المواطن مختار من النائب العام قراراً بأن تؤول ملكية العربة لمالكها الأخير (اللى هو مختار) ، طار مختار من الفرح لكنه (هبط إضطرارياً) عندما قام مسئول الجمارك بإخطاره عند إستلام القرار:
– العربية يا مختار خلاس بقت بتاعتك لكن .. بس
– بس شنو يا جماعة ؟
– بس تدفع الجمارك وفرق الموديل !
– وأنا ذنبى شنو؟
– ذنبك إنو غشوك
– لكن هسه غشونى أنا وللا غشوكم إنتو ؟
– لو عاوز تستلم عربيتك؟ أدفع الجمارك وفرق الموديل
– وديل كم يعنى؟
– 18 مليون !
قام مختار ومعه أخرون تعرضوا لنفس عملية النصب بدفع الجمارك صاغرين ومن لم يكن معه (حق الجمارك) قامت الجمارك ببيع عربته فى (الدلاله) وخصم الجمارك وإعطائه (الفيها النصيب)
لأن الحكومة سادتى القراء لا تخاف من (المظاهرات) لكنها تخاف (دعوة المظلوم) فإن العبد لله ينصحها (لوجه الله تعالى) بأن ترجع للمواطنين ديل عرباتهم لأنهم مظلومين !
أما إذا سألتنى عزيزى القارئ عما حدث في بلاغ المواطن مختار عبدالصمد محمود والذى يحمل الرقم 838/2003 والمتهمون فيه (ع . ح) وآخرين فإنه لا زال يقبع لدى نيابة الجرائم الموجهه ضد الدولة منذ حوالى (8 سنوات) ولم يتم البت فيه حتى اللحظة مما يؤكد أن النظام العدلي فى البلد (ماشى) مش بطال !
ما يستفاد من القصة :
– الجمارك (متعوده دايمن) ينصبوا عليها وبنفس الطريقة !
– الجمارك لم تعمل على سد الثغرات التى حدثت عام 2003 وتركتها كما هى ليحدث نفس (النصب) فى العام 2011
– الكمبيوترات فى الجمارك وفى المرور قاعدة (زينة ساااكت)
– لو حرامى جاك وكسر شباك الصالون وسرقك .. وتااانى جاك وكسر نفس شباك الصالون وسرقك
إنتا ما زول (كيشة) لأنو الكلام ده ممكن عادى يحصل حتى فى إسكوتلانديارد (بتاعتنا طبعن) !!
– يمكن (لورثة الشاكى) أن تواصل إجراءآت التقاضى بعد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى
ملحوظة :
بعد كتابة هذا المقال تسلمنا رد الإخوة فى قسم الإعلام والعلاقات العامة بالجمارك والذى سوف نقوم بنشره فى عدد السبت القادم وأظن بأن الإخوة فى قسم الإعلام والعلاقات العامة بالجمارك
مطالبون بالرد على هذا المقال أيضاً عشان نعرف القصة دى آخرتا وين !!
كسرة :
يعنى الزول تانى لو عاوز يشترى ليهو عربية يشتريها من (مكافحة التهريب) وللا شنو؟
الفاتح جبرا
ساخر سبيل
[email]gabra-media@hotmail.com[/email]
