وأغلقت الحكومة السودانية أمس الأول، مركز الدراسات السودانية بتهمة استلام المركز أموال من جهات أجنبية لإسقاط النظام.
واشار ابراهيم في بيان له لثلاثة عيوب قانونية على القرار اولهما اتخاذه دون التحقيق مع إدارة المركز ومساءلتها عن تلك المآخذ وثانيهما عدم التدرج في العقوبات باللجوء للتنبيه ثم الانذار ثم الإغلاق.
أما العيب الثالث بحسب حيدر يكمن في توضيح القرار لسببين واطلاقه العنان للحديث عن اموال واتصالات مع جهات اجنبية مع ضبط وثائق.
وتحدى حيدر وزارة الثقافة والاعلام بأن تقوم بنشر تلك الوثائق في الصحف وتقديمها للنيابة للتحقيق وأضاف:”هذه مسألة تخص الأمن الوطني ومكانها الطبيعي المحاكم وليس الصحف الصفراء، إلا إذا الهدف الابتزاز واغتيال الشخصية فقط”.
وأثارت دوائر النظام تلقي منظمات مدنية لأموال من الخارج تساعدها في انشطتها بعد مشاركة عدة منظمات شبابية في مظاهرات ضد النظام شهدتها الخرطوم في يونيو ويوليو من هذا العام .
سودان تربيون
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
