“مدحت” قال إن البعض وجهوا إليه اتهامات غير صحيحة بامتلاك شركات وإرساء عطاءات وزارة العدل في ما يتعلق بترحيل العاملين وشراء مستلزمات الوزارة من أدوات مكتبية وضيافة.
(المجهر) جلست إلى “مدحت” قرابة (3) ساعات متواصلة، وواجهته بالأسئلة الصعبة حول ما نُسب إليه من اتهامات أثناء توليه منصب مدير عام الأراضي بولاية الخرطوم ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل.. فأجاب الرجل الذي ظل صامتاً لمدة عام و(12) يوماً.. منتظراً حكم القضاء في أمره، فماذا قال بعد تبرئته..؟! إلى مضابط الحوار:
} “مدحت” اسم شغل الرأي العام قرابة العام باتهمات ثبت أنها كاذبة.. فمن أنت؟ – أنا “مدحت عبد القادر عبد الله” تخرجت في جامعة القاهرة فرع الخرطوم عام 1984م، وعملت بالمحاماة لمدة عامين ونصف، والتحقت بوزارة العدل عام 1988م، أيام الديمقراطية الثالثة، وعملت في إدارات كثيرة بالوزارة وتدرجت حتى وصلت درجة مستشار عام (تعادل قاضي محكمة عليا)، وعملت بوحدات مختلفة بالطيران المدني، ومدير الإدارة القانونية بولاية أعالي النيل مستشاراً للحاكم، وعملت بالجمارك.. وفي أي مكتب أذهب إليه كنت رئيس الإدارة القانونية، وعملت بالنيابات ومستشاراً لبنك التنمية التعاوني وديوان الضرائب، وهي وحدات غنية والأوضاع المالية فيها مريحة، وفي العام 1999م انتدبت مديراً عاماً للأراضي بولاية الخرطوم حتى 2002م، وبعدها عُينت رئيساً لإدارة التدريب لمدة ست سنوات، ومنها نقلت إلى ديوان الضرائب، وبعد أن عُين “محمد بشارة دوسة” وزيراً للعدل قام بتعييني مديراً للشؤون المالية والإدارية، ومولانا “دوسة” هو دفعتي، ومعه عدد من المستشارين، وكانت هذه العلاقة واحدة من المشاكل (قالوا ديل أولاد دفعة 1988م). } ما هي قصة الفساد التي أُلصقت بشخصكم وما دوافعها في رأيك؟ – كل القصة هي مؤامرة من البعض لا أقل ولا أكثر.. حبكها أعداء نجاح بعد ظنهم أن المجموعة القيادية التي تولت الوزارة هم من دفعة واحدة، ونحن ليس لنا دخل في تعيين “دوسة” وزيراً، والرجل بمقدراته نجح في عمله كمسجل لتنظيمات الأحزاب وأصبح وزيراً. } حدثنا عن مهامك في إدارة الشؤون المالية والإدارية.. كيف وجدتها عند قدومك؟ – الأخ الوزير عندما تم تعيينه نقلني من مدير الإدارة القانونية بديوان الضرائب إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وعقب قدومي وجدت الوضع يحتاج لمعالجة، فاجتمعت مع السيد الوزير وقررنا أن نحقق قفزات عالية جداً، على الرغم من أنه كانت أمامنا ملفات شائكة وجدناها، مثل مشكلة الموظفين المؤقتين في الوزارة، حيث كان لدينا قرابة (400) موظف مؤقتين كلهم خريجون مسؤولون عن أسر، ورغم تعاطفنا معهم نحن نفذنا قرارات وزارة المالية بعدم صرف أي مرتب لأي موظف مؤقت، وعالجنا هذا الأمر بإيقاف المؤقتين تنفيذاً لقرارات وزارة المالية وأعطيناهم فترة ليهيئوا وضعهم الجديد.هذه كانت مشكلة في عدد من الوزارات.. وكانت معقدة عندنا في وزارة العدل، بالرغم من أننا كنا قد تحصلنا على تصديق من ديوان شؤون الخدمة لتعيين المؤقتين، (الكلام ده قبل ما نجي نحن)، وبدأت إجراءات التثبيت للذين اجتازوا المعاينة في لجنة الاختيار للخدمة العامة، وحدث استيعاب لعدد مقدر تغذيه وزارة المالية. } فصل لنا أكثر؟ – عندما جئت إلى الإدارة منتصف سبتمبر 2010م، انخرطت في اجتماعات إعداد الميزانية وفق المؤشرات بدفع من الأخ الوزير، واستطاع أن يتحصل على تأييد من رئاسة الجمهورية لزيادة ميزانية وزارة العدل حتى تتمكن من أداء دورها، ووجهت الرئاسة وزارة المالية أن يصادقوا على ميزانية مقدرة لوزارة العدل، ونحن أعددنا ميزانية طموحة وفعلاً وزارة المالية أعطتنا ميزانية جديدة لعام 2011م.. وفي ميزانية 2010 كان التسيير الشهري لوزارة العدل (214) ألف جنيه، في ميزانية 2011 مبلغ التسيير المصدق وفقاً للميزانية كان مليارا و(250) ألف، هذا يعطيك مؤشراً قوياً للقفزة المالية للوزارة في العام 2011م، استشعاراً من إخواننا في وزارة المالية، ونخص بالذكر وكيل المالية الأستاذ “مصطفى الحولي” الذي كان وكيلاً بالإنابة بعد أن ذهب “الطيب أبو قناية”، وقدمنا ميزانية مدعومة بحيثيات قومية جداً ومستندية، وفتحوا لنا حساباً خاصاً في بنك السودان ليدعم العمل الجنائي وتأهيل النيابات، وفي هذا المجهود إخواننا في المالية على رأسهم الأخ “مصطفى” ساهموا مساهمة مقدرة فيه لتدعيم دور العدالة في البلد ودعم النيابات.. وصدقوا عربات ومتحركات وأموال لدعم قضية العدالة في دارفور، وتمكنا من تحقيق قفزات في ظرف وجيز جداً، (ودا هو ذاتو ده الجاب لينا المشاكل)، وأعداء النجاح موجودون، وأجزنا هيكلاً راتبياً كبيراً للمستشارين القانونيين يضاعف راتبهم آنذاك حوالي (4) أضعاف، فمنذ العام 2006م لم يحدث تغيير في الرواتب رغم المتغيرات الاقتصادية.. } وكيف سارت جهود التطوير؟ – مشاكل الوزارة كانت في الانتشار بالولايات، هذا الانتشار يتطلب معينات حركة ومكاتب راحة المستشارين.. كنّا نجتمع بالعاملين مستشارين وموظفين ونستمع للمشاكل، وبعدها خلصنا إلى خطة بدأنا في تنفيذها عام 2011م، لذلك ذهب الوزير إلى البرلمان وألغى رسوم الدعاوى الجنائية في النيابات، والرسوم هذه كانوا مجبرين عليها، لكن بعد توفر الميزانية أنجزنا الهكيل الراتبي، ومشكور السيد الرئيس. وبرج العدل الحالي أنا قمت باستلامه، والتأخير في استلام البرج كان واحداً من الملفات العالقة، ونحن لا نوجه لوما للإدارات السابقة فقد كانوا يتحركون وفق الإمكانات المتاحة، واستطعنا نقل الوزارة إلى البرج وتأسيسه وأنجزنا العمل وحققنا نقلة في بيئة العمل بعدما حققنا نقلة في الميزانية والهيكل الراتبي، واجتهدنا في تعزيز العاملين بالقيم وقيمة الوقت والانضباط. } ثار جدل كثيف حول ملف الترحيل بالوزارة؟ – واجهتنا مشكلة الترحيل إذ وجدنا نظام الترحيل عربات متهالكة ومتعطلة (على طول)، والترحيل الجماعي على مستوى ترحيل العاملين في النيابات.. وتحصلنا على (63) عربة نهاية 2010م وبداية 2011م استلمنا من المالية (63) عربة للترحيل الفردي والجماعي، وحققنا فيها نقلة الترحيل الجماعي، ولأول مرة يعلن عن عطاء ترحيل جماعي لوزارة العدل في الصحف، و(جبنا) كل المعنيين بالعطاءات: مدير المراجعة الداخلية، ممثلي النقابة، والموظفين، واستشرنا رئاسة لجنة الترحيل، وأعطيناهم خطوات فنية للعطاءات، وأعطيت اللجنة موجهات عامة وحصرت الراغبين في الترحيل وحددنا خطوط ونقاط الترحيل، وجاءت اللجنة وقالت من الأوفر أن نتعاقد مع شخص واحد مسؤول عن العربات، والشركة الواحدة هذه لو عندها مشكلة في عربة نحضر عربة بديلة، واتخذنا إجراءات وفق لائحة الشراء والتعاقد، واللجنة فرزت العطاء أمام جميع المتقدمين، وكان الفرز بحضور لجنة العطاءات بمكتبي على أن يسري منذ (2) يناير 2011م، وكان هناك بعض (السواقين) يؤجرون عرباتهم للوزارة.. وعربات الوزارة كانت تستهلك وقودا ضخماً، فأوقفنا (كل زول) عند هذا الوضع، وأوقفنا عربات الترحيل، ووجهنا عربات الوزارة بترحيل المستشارين للمحاكم وأن تعيدهم للوزارة لاحقاً، ومن هذه الأوضاع تأثر بعض الذين يأخذون وقود بكمية كبيرة.. (العندهم) عربات مؤجرة، وساهمت العربات التي حددناها لترحيل المستشارين وللتدريب، وحدث نهضة في الوزارة، وعلى المستوى المالي تم الإصرار على التطبيق الكامل لبنود الصرف.. فاتهموني بالشراكة في شركة الترحيلات وأن وصاحبها قريبي بالرحم، وصاحب الشركة حضر وقال إنه من جبال النوبة وأنا من حلفا. } هل من ملابسات أخرى؟ – لقد أصررنا على تطبيق كل لوائح المالية وأصبحنا نتعامل مع إزالة العهدة بفواتير مختومة من الضرائب وهذه كانت تمثل مشكلة كبيرة للمراجعة الداخلية والحسابات كذلك، وأوقفنا الصرف من الميزانيات على غير بنود النثريات وهذه واحدة من أسباب المشاكل، ثانياً لم يكن هناك تنشيط لدور المخازن بوزارة العدل، فقد (عملنا فيها شغل كبير) مكننا من أن نمنح الإدارات والنيابات (كوتات) من الأدوات المكتبية كل (3) أشهر مقدماً مع التوجيه إلى الإدارة بمخاطبة الوزارة حال نفاد مواردها وحصل استقرار في النيابات والإدارات.
المجهر السياسي
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
