في وقت قطع فيه التقرير بأن الموافقة على الشراء بالوحدات الحكومية بدون تغذية تبديد للمال العام ويكلف الحكومة أموالاً ضخمة ، وفيما وجه التقرير بإتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات وجهات إستلمت (663265) جنيها من وزارات سيادية دون وجه حق ، اوصى التقرير وزارات اخرى بمنع التعاقد وحظر شركات لم توف بعقود وقعتها مع الوزارة ، وأكدت تقارير المراجعة عن بيع ولاية النيل الابيض لجملونات ومعدات ورش وصهاريج بهيئة مياه الشرب بإجراءات مخالفة للقانون ، فضلا عن بيع عربات دون عطاءات او مزادات بأقل من سعر التقييم .
الإنتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
