مجلس الوزراء يعتمد قانونًا يجرِّم تهريب البشر ويضبط حركة الأجانب

2012/12/21

منع مجلس الوزراء تحصيل أي رسوم بالطرق القومية خارج رسوم الطرق وفرض رسم بالولايات والمحليات إلا بموجب قانون، وعدم تحصيل أي رسوم إلا بأورنيك «15» في الوقت الذي أوضح فيه تقرير للجنة إلغاء بعض الرسوم فرض ولايات ومحليات لرسوم تشمل قطاعات عديدة، وأبان التقرير الذي استعرضه مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الرئيس عمر البشير أمس أبان أن الرسوم والضرائب ببعض الولايات رغم دستوريتها إلا أنها أدت إلى رفع تكلفة الإنتاج وخروج بعض الجهات المنتجة من دائرة الإنتاج، وكشف التقرير عن تسبُّب تعدُّد نقاط التحصيل بالطرق القومية في تأخير وإعاقة حركة انسياب المركبات، وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح أن التقرير أوضح أن ازدواجية الرسوم على بعض السلع حال دون منافسة بعض المنتجات في الأسواق الخارجية، وأضاف في تصريحات صحفية عقب الجلسة أن المجلس أجاز التقرير وقرر تكوين آلية تمثل فيها حكومات الولايات لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير، وقال إن المجلس أجاز مشروع قانون الجوازات والهجرة «2012» تمهيدًا لإيداعه البرلمان لإجازته النهائية، وأكد أن القانون الجديد يلغي قانون جوازات السفر والهجرة لسنة «1994» ولفت إلى أن القانون استوعب مشروع التطور التكنلوجي إضافة إلى تجريم أفعال لم تكن مجرمة من قبل بالرغم من مساسها بسيادة وأمن البلاد مثل تهريب البشر، ونوَّه بأن القانون يُلزم كل أجنبي داخل البلاد بالتسجيل خلال فترة زمنية محدَّدة وأكَّد أن القانون يضع عقوبات رداعة على الجرائم التي نصَّ عليها القانون. صحيفة الانتباهة