إن الأزمة العامة التي تعيشها البلاد تكمن في فشل القوى الإجتماعية التي ورثت الحكم بعد الإستقلال وفرضت سيطرتها على شعب السودان والدولة السودانية بكل مكوناتها الإقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي عجزت عن تحويل السودان من مستعمرة الى دولة مستقلة وحديثة في بنيتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والزراعية والصناعية والخدمية وتعالج قضايا التنوع العرقي والثقافي والديني وترسخ التنمية المتوازنة في كافة الأقاليم وتعمم الخدمات بعدالة تامة.
إن فشل هذه القوى الاجتماعية التي كانت تمثل تحالفات مختلفة للأرستقراطية الرأسمالية والبيروقراطية العسكرية والمدنية التي ارتبطت مصالحها بما ورثته من الاستعمار من مصالح اقتصادية وسيطرة كاملة على أجهزة الدولة، جعل قضية توزيع السلطة والثروة والتنمية والخدمات يأخذ بعداً اقليمياً وقومياً ودينياً. فقد عقد مشاكل القضية القومية في السودان وأدى لنشوب الحروبات والصراعات والنزاعات الأهلية.
لقد فاقمت سلطة الإنقاذ وعمقت من الأزمة بصورة جعلت الحل عسيراً وغير ممكن إلا بإسقاط نظامها. فقد تراجعت الحريات الديمقراطية واصبحت مواجهة الرأي الاخر بالاعتقال والتعذيب بل والقتل الفردي والجماعي. وشهد شعب السودان فقراً مدقعاً لم يعشه من قبل بدليل ان دخل الفرد لا يكفي 3.5% من احتياجاته الضرورية. واصبح السودان بلداً مستهلكاً لكل احتياجاته بما فيها الضرورية مثل الذرة والقمح والزيوت وغيرها. نتيجة لاحتكاروبيع سلطة الرأسمالية الطفيلية كل المؤسسات الزراعية والصناعية والخدمية. الان وبعد التشريد المنقطع النظير للعاملين والذي بلغ مئات الالاف واصبح اكثر من 96% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ترتفع النسبة الى 98% في دارفور وشرق السودان. وباعلان رئيس الدولة ان من يريد حقوقه ليأخذها بقوة السلاح، تواصلت الحرب في الجنوب واشتعلت في دارفور حتى اصبحت مأساة العصر وإتسعت رقعتها لتشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق وبمثل هذه الممارسات فقد السودان جزءاً عزيزاً من الوطن بانفصال الجنوب، ولازالت القضايا العالقة تشكل بؤره لأندلاع حرب بين البلدين، بل ربما تعم السودان بأكمله. لقد فقد السودان في واقع الامر استقلاله بفقدان استقلال قراره نتيجة لاعتماده في تسيير دولاب الدولة واستيراد القوت الضروري لشعب السودان على القروض والمنح الأجنبية التي بلغت مليارات الدولارات وليس هناك ضوء في أخر النفق ينبئ بكيفية الخلاص منها.
الميدان
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
