وكان افراد من جهاز الامن الاقتصادى شكوا فى حمولة الشاحنات وبتفتيشها تم اخذ عينة عشوائية من الجوالات بأشراف مدير هيئة المواصفات والمقاييس بالولاية تبين ان الكمية المظبوطة فاسدة ،واقر السائقون بشحنها من منطقة اقدى جنوب غرب ولاية النيل الازرق فى طريقهم الى ولاية الجزيرة ،وانكر السائقون معرفتهم باصحاب البضاعة مؤكدين انهم شحنو السماد بواسطة مكتب ترحيلات .
وقرر وكيل اول نيابة حماية المستهلك ماريا هجو الحجز على المعروضات وحبس المتهمين لحين التحرى من اصحاب البضائع.
الصحافة [/JUSTIFY]