تزرعون

لدى فرضية إن شاء الله سوف أقدم ما يثبتها قربيا، وهي: أن تاريخ الفساد في الدولة السودانية الحديثة قد بدأ مع الزراعة الحديثة وتوسع معها ومنها امتد إلى النشاطات الأخرى وهو ما زال مثبتا جذوره في الزراعة ألا قل لي بربك ما هو السبب الذي جعلنا الآن (قرعة شحدة ) العالم بينما مواردنا الطبيعية تمككنا من أن نكون سلة غذاء العالم؟ وبالمناسبة سلة غذاء العالم ليست اكليشيه للاستهلاك السياسي إنما ناتجة من دراسات علمية وعملية لموارد السودان الزارعية من كمية مياه سطحية وجوفية وسهول ووديان وخيران وشمس ساطعة وكتلة سكانية شابة فالسودان رغم أنه في معظمه دولة قارية إلا أنه يتمتع بموسمين زراعيين (صيفي وشتوي) وهذه حالة نادرة ولكن في نفس الوقت ابتلاه الله بحرامية صغيري النفس يهبرون في المدخلات الزراعية ولا يسعون لزيادة الانتاجية ثم يلغفون لغفتهم.
لإثبات الرمية أعلاه دعوني أجيكم من الآخر. مزراع الآن يود زراعة القطن ويموله تمويلا ذاتيا أي من مدخراته الخاصة، فهذا المزراع لن يجد التواريب (التقاوي) لأنها محتكرة . الآن في مقدور أي مزراع أن يشتري تراكتور أو حتى حاصدة (دقاقة) إذا كان يملك ثمنها الذي يبلغ الملايين ولكنه لن يستطيع أن يشتري (كيلة) بذرة قطن معالجة بعشرين جنيه لكي يستخدمها في التقاوي . السماد هو الآخر محتكر وله تماسيح كبار، أما المبيدات فـ(اسكت ساكت) اللهم إلا الكميات المحدودة التي تستخدم للطماطم والجرجير في الدول الزراعية كمصر(القريبة دي) والهند يمكنك أن تجد كل مدخلات الإنتاج من تقاوي محسنة وأسمده ومخصبات ومبيدات وجوالات في كناتين قرى المزارعين بينما في السودان ابتلانا الله بلجنة في وزارة الزراعة اسمها لجنة المشتريات هي التي تتحكم في أي مدخل زراعي يدخل البلاد و(هاك يا لعب) وهذه اللجنة لها سبعة أرواح كل يوم لها اسم جديد و الآن ظهرت الشركات الاحتكارية التي للأسف يقف على رأسها أو يمتلكها قادة العمل الزراعي من رسميين وأهالي . فلاري كوم التي يتكلم عنها عادل الباز باندهاش في الاتصالات موجودة في الزراعة ومن زماااااااااان،
وزارة الزراعة التي أصبحت أكثرمن الهم في القلب إن كان فيها خير لكان السودان سلة غذاء نفسه. اتحادات المزارعين فهذه أس البلاء من يدخلها كل همه ترك حماره والتحول إلى الدبل قبين, والآن اتجهوا لتأسيس الشركات الخاصة تمشيا مع موضة التحرير. النهضة الزراعية بدلا من أن تكون جسما سياديا يتكون من خمسة وزراء متعلق عملهم بالزراعة لحل التقاطعات في العمل الزراعي تحولت هي الأخرى إلى جهاز بيروقطي له تفريعات واجتماعات أسبوعية تطفو على واجهات الإعلام كل أسبوع، باختصار، يا جماعة الخير الزراعة في هذه البلاد ليس عندها وجيع، فهي في أضابير ملفات يمسك بها اللاغفون والهابرون الذين لا يتأففون من سحت،
يا جماعة الخير من فضلكم أولوا العوائق التي تقف بين المزارع وهذه الموارد الزراعية الطبيعية الباذخة (شوية اهتمام). على الدولة أن تسحب رسمييها من الزراعة وتوفر المدخلات الزراعية ذات الكفاءة العالية كأن تستورد أحسن التقاوي وأحسن الآلات وتعفيها من الضرائب والرسوم . عليها أن تنشط الأسواق الداخلية والخارجية بإزالة الجبايات والإيتاوات التي كبلت المحاصيل وجعلت الفرق في سعر صفيحة الطماطم في سوق المسيد والخرطوم أكبرمن نسبة %100 علما بأن المسافة بينهما خمسين كيلومترا، عليها الاعتماد على العلماء الذين يسدون عين الشمس ولهم مكانتهم العالمية لكن هنا (ما في زول جايب ليهم خبر) ويمكنني أن أقارن لكم بين حالة عالم زراعي مثل البروف محمود ود أحمد الذي ولًد أحسن أنواع الذرة العالمية وذاك الذي يفك الخط بصعوبة و(عامل فيها رب الزراعة) أو ذلك الرسمي الذي يركب الطائرات أكثر من ركوب أي مزارع للحمير. أما الفرضية التي بدأنا بها فماشين عليكم إن شاء الله.