وزير المالية يتراجع عن موقفه من زيادة الأجور

تراجع وزير المالية والاقتصاد الوطني “علي محمود” عن موقفه من زيادة الأجور وأموال وزارة الرعاية الاجتماعية، وقال الوزير إن تنسيقاً تم مع رئاسة الجمهورية من أجل حل مشكلة الأجور وذلك من خلال اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية، مؤكداً أن وزارة المالية ستلتزم بتوصيات هذه اللجنة. وكشف الوزير في تصريحات صحفية أمس (الخميس) عن اجتماع سيعقده غداً (السبت) بوزارة المالية مع اتحاد العمال وذلك لمناقشة الأجور للعاملين بالدولة في موازنة (2013). مؤكداً أن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بمعالجة القضايا المتعلقة بالفقر والصحة بالتنسيق بين وزارته والرعاية الاجتماعية، لافتاً إلى أنه لا خلاف بين وزارة المالية والرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى إيفاء المالية بالدعم الكامل للرعاية الاجتماعية لأداء مهامها المنوطة بها.
إلى ذلك، أكد الوزير التزام المالية بسداد المرتبات ومنحتي الرئيس للعاملين بالدولة بالمركز والولايات بنسبة (100%) في مواعيدها المحددة، وأضاف: (موازنة 2013م من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي) وقال إن دعم السلع الإستراتيجية زاد في الموازنة بنسبة (81%) بجانب زيادة التأمين الصحي بنسبة (100%) وزيادة المساهمة الاجتماعية بنسبة (22%).
وكشف الوزير أن توظيف (30) ألف وظيفة في موازنة العام الجديد سيتم تحديدها حسب الاحتياجات في القطاعات الإستراتيجية واحتياجات المركز والولايات.
وكان وزير المالية قد شن هجوماً كاسحاً على وزيرة الرعاية الاجتماعية “أميرة الفاضل” خلال يومي (الثلاثاء والأربعاء) الماضيين أثناء وعقب جلسات مناقشة الميزانية بالبرلمان وطالبها بتقديم استقالتها، وأشار إلى أن أموال وزارتها تصرف في غير ما خُصصت له، كما قطع الوزير أمس الأول بعدم وجود أي اتجاه لزيادة الأجور.
صحيفة المجهر السياسي
Exit mobile version