ودعا محمود في تصريحات صحفية ، وزيرة الرعاية لتقديم إستقالتها من منصبها بدلاً من الإحتجاج لدى البرلمان ، وقال : الوزيرة قدمت إحتجاجها حول مشروع الموازنة لمجلس الوزراء ولم يعمل به . وقال ( لو كنت مكانها لقدمت إستقالتي ) .
وشدد الوزير ان من قواعد المؤسسية عند حضور اجتماع والموافقة على الأجندة وإجازتها لا يمكن ان تخرج بتصريح مخالف في منابر اخرى بعد ما أمنت عليها وقال : ( فإن لم اقتنع بها لإستقلت ، وإلا دا ما يبقى مجلس وزراء ) ، مؤكداً بأن الميزانية ليست ملكاً للمالية وإنما هو مكلف من مجلس الوزراء بتقديمها نيابة عنه للبرلمان .
وفي السياق أغلق محمود الباب نهائيا امام اي زيادة في الأجور في الموازنة الجديدة للعاملين بالدولة والمعاشيين وحتى نواب البرلمان ، وقال ( إذا زدنا الأجور سنرفع الدعم كلياً عن المحروقات وعن القمح لأن الزيادة ستكلف الميزانية عبئاً إضافياً ) ، منوهاً الى ان مقترحات البرلمان بدعم القوات المسلحة لازالت في مرحلة النقاش .
المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
