مشروع قانون بديل لرسم ترخيص السيارات

وذلك بعد أن تعرض مشروع القانون الذي أودعه إلى انتقادات من قبل المجلس والقطاع السيادي العدلي لتعارضه مع الدستور.

وقال رئيس المجلس الوطني؛ أحمد إبراهيم الطاهر، في جلسة المجلس اليوم، إن قانون ترخيص السيارات والرسم المفروض عليه الذي تم إيداعه سابقاً بحكم الدستور سلطة ولائية وليس سلطة مشتركة وأن وضع الضريبة على الترخيص مخالف لهذه المادة في الدستور.

وأضاف أن مشروع القانون يأتي بمبلغ 260 مليون جنيه للموازنة وهو مبلغ معتبر، واقترح أن تفرض ضريبة على السيارات بغير ترخيص حتى لا تتعارض مع الدستور، وعلى وزارة المالية أن تودع مشروع قانون بديل جديد.

سونا