وتقول المواطنة عائشة اسماعيل ان اسعار البصل وصلت الي اسعار خرافية لم تشهده الاسواق من قبل فاصبحنا نبكي من شراء اسعاره وليس من تقطيعه بعد ان كان البصل ارخص سلعة في متناول يد الجميع واصبح التاجر بالحلة يبيع لنا بصلة واحدة ب1واحد جنيه بدل 6 قطع من البصل كما كان في السابق واصبحت حلة الطبيخ تحتاج لغرابة ال6جنيهات حتي نشتري 6 قطع من البصل لاعداد الحلة الواحدة ويذيذ الرقم ضعفا ان طبخنا اكثر من حلة واحدة يدخل في صنعها البصل وتوكد عائشة ان ارتفاع اسعار البصل اثر علي نوعية اداء الوجبة المعدة به فهي ليس كما السابق لحقيقة المقولة التي تقول (الحلة بصل) فبعد غلاء سعر البصل اصبحت (الحلة موية) بعد ان اصبحت اعداد حلة الطبيخ الواحدة تكلف اكثر من 30 جنيه بعد غلاء سعر البصل وحقيقة بعد غلاء سعر البصل اتجهت الاسر القليلة الي استبدال حلة الطبيخ بنوع محدد من الصلطات ولكن المشكلة بالنسبة للاسر الكبيرة التي لاتستغني عن صنع حلة الملاح فلابد للدولة ان تجد حلا سريعا لمواجهة غلاء الاسعار فهي اصبحت فوق طاقتنا لان مرتبات ازواجنا قليلة لاتتناسب مع المرتب والاسعار مرتفعة بشكل فعلي الدولة ذيادة الراتب وان تضبط التجار وتضع تسعيرة تفرض عليهم بالقوة وان توجد عقوبات لذلك ان تعدي التاجر الاسعار المفروضة من قبل الدولة حتي يطمئن المواطن ويدرك حقيقه صرفه الحقيقي بدل ان يتفاجئ كل يوم بزيادة ضعف ماكان يشتري به في اليوم السابق
وأكد التاجر بالسوق المركزي طه عجيب ارتفاع اسعارالبصل من مكانه الحقيقي ووصوله ل300 جنيه وبعد وصوله الينا يضع التجار الذين اتو به قيمة الترحيل لارتفاع تكاليف الانتاج وزيادات الرسوم والجبايات من قبل الدولة ولذلك يباع الينا بسعر مرتفع ونحن نبيعه بنظام القطاعي لاجد ربح من ذلك وان طلب مني شراء الجوال كاملا لااستطيع بيعه لانني لن استفيد منه ولا اجد احد يشتري باكثر من 400جنيه واعاد التاجر مشكلة غلاء البصل لقلة في الوارد خاصة ولاية نهر النيل ومدينه كسلا التي تشهد تراجعاً في الوارد منها لاسواق الخرطوم و لتصديره لبعض الدول كالسعودية والامارات ما ان السماسرة يلعبون الدور السلبي الاكبر برفع زيادة اسعار البصل لذلك لابد من الجهات المختصة مراقبة الامر منهم كما عليها تخفيض الرسوم وفرض الجبيات من الترحيل للسلع لان هذا الامر يوثر بصورة كبيرة علي ارتفاع السلع في مناطق الاستهلاك[/JUSTIFY]
النيلين – زحل الطيب