منح الجيش سلطة توقيف المدنيين حتى انتهاء الاستفتاء

بالإضافة إلى منحه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة.

وتحال المحاضر المحررة ضد الأشخاص المقبوض عليهم إلى النيابة المختصة، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها. بحسب ما أوردت صحيفة “المصري اليوم”.

ومن المقرر إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد في الخامس عشر من هذا الشهر، وسط دعوات قطاع عريض من المعارضة برفض الدستور وحث المصريين بالتصويت بـ” لا”.
القوات المسلحة ملك للشعب

من جانبه أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة ملك للشعب وتؤدي مهامها الوطنية بكل نزاهة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، لافتاً إلى أن الظروف السياسية الراهنة، التى تمر بها مصر تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن على نحو يحقق المشروعية لأبنائه.

وأشار السيسي خلال لقائه مع قادة وضباط سلاح المشاة، في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات المرتبطة بأمن مصر القومي والقوات المسلحة، إلى أن الجيش حريص على رفع معدلات التطوير ودعم الكفاءة الفنية والاستعداد القتالي، من أجل مجابهة أي تحديات.