{ فقد قررت شركات (المطابع) التي تتعامل معها معظم الصحف الصادرة في الخرطوم، قررت (زيادة) سعر طباعة النسخة الواحدة – حسب جدول الكميات – بنسبة بلغت (36%) من السعر الحالي، وذلك ابتداء من أول يناير القادم!!
{ المطابع تزيد سعر الطباعة (36%) استناداً إلى ارتفاع سعر صرف (الدولار) من (خمسة جنيهات) إلى أكثر من (ستة جنيهات) داخل الجهاز المصرفي أو في السوق الموازية!! لا فرق!!
{ (36%) دفعة واحدة.. تعني زيادة (5) آلاف جنيه (يومياً) على فاتورة (المجهر) مثلاً.. وقس على ذلك الزيادات الهائلة في فواتير الصحف الأخرى التي يعاني بعضها – أصلاً وقبل الزيادة – خسائر فادحة ومستمرة!! والدولة تتفرّج وبعض كبرائها ربّما يدعون سراً في صلواتهم أن تشرق عليهم شمس يوم (أسود) – (أبيض عندهم) – تختفي فيه الصحف تماماً عن وجوههم، فتصبح الخرطوم عاصمة حضارية بلا (جرائد)، بلا (مقالات) ناقدة، بلا تحقيقات كاشفة للعورات!!
{ ومع أن الصحف تخدمهم من ناحية أخرى، وبالمجان، وتنشر أخبارهم، وصورهم، وتصريحاتهم (الصالحة) و(المعطوبة)، وتحتفي بمشروعات التنمية، وتفتح الصفحات للإنجازات والافتتاحات واللقاءات الجماهيرية، إلا أنهم – بسوداوية يحسدون عليها – لا يرون إلا (ربع) الكوب الفارغ!!
{ كيلو (الجبنة) المصنوعة في “الدويم” أو (المضفرة) في “الأبيض”، زاد سعره عشر جنيهات (دفعة واحدة)!! والمطابع تزيد سعر الطباعة (36%).. ودفعة واحدة أيضاً!!
{ نحن في بلد لا يؤمن فيه المستثمرون والمديرون، والتجار، والسماسرة، وحتى (السريحة)، بجدوى زيادة (الكسر): “خمسة قروش”، “جنيه”، “جنيهين” ثلاثة، لا وكلا، فهذا (عبط).. لا بد أن تكون الزيادة “عشرة جنيهات”.. “عشرين”.. “خمسين”.. ألف!! فمن يسألهم؟! من يحاسبهم؟! بل من هو المكلف – أصلاً – بالمساءلة والمحاسبة؟! ربما ليس هناك مسؤول في هذه الدولة خطر بباله يوماً أنه المسؤول عن هذا (الملف)!! والمبرر جاهز دائماً (للتملص) والتخلص من العبء الثقيل: (يا أخي السوق حر.. الدولة حررت كل شيء)!!
{ و(تحرير) الأسعار في “الخرطوم”، من المطابع إلى الطماطم والجبنة (المضفرة)، يشبه تماماً (تحرير) المظاهرات بالقاهرة.. ففي كلاهما (هيصه).. و(زيطه).. و(زنبليطه) و(مولد) وصاحبو غائب!!
{ وجمعة مباركة.
صحيفة المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
