[JUSTIFY]كذَّب مسؤول حكومي رفيع، تصريحات الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، التي أشار فيها لاتفاق مع الخرطوم بشأن تصدير النفط خلال «3» أسابيع. وأبلغ المسؤول «الإنتباهة» أمس، أن الحكومة أكَّدت لباقان ضرورة فك الارتباط مع قطاع الشمال علناً، ومن ثَم الحديث عن النفط، وقال: «إن باقان كذَّب حينما تحدث عن الوصول لاتفاق»، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة السداسية الأمنية المشتركة التي ستبدأ غداً، ستناقش تلك القضايا.الى ذلك غادر كبير مفاوضي دولة الجنوب باقان أموم إلى بلاده عقب استكماله لمشاورات مع أعضاء اللجنة السياسية، في وقت تعتزم فيه الوساطة الإفريقية دعوة الرئيسين البشير وسلفا كير لعقد قمة رئاسية جديدة بأديس أبابا منتصف ديسمبر الجاري، بغية دفع الملف الأمني وإحالة الركود في تطبيق اتفاق التعاون المشترك إلى مرحلة التنفيذ، وأكد مصدر قريب من ملف التفاوض لـ «الإنتباهة» أن زيارة باقان للخرطوم ناقشت بعض الترتيبات الاقتصادية، وأضاف قائلاً: «لكنها لم تتقدم كثيراً في ظل التطورات المستعصية بالملف الأمني».وأكد أن الوساطة تعد رسائل للرئيسين لعقد قمة رئاسية بالعاصمة الإثيوبية لحسم الملف الأمني بالتوقيع مجدداً على نقاط محددة لإنهاء الخلاف الكبير بين البلدين، وكشف عن تمسك باقان بتمرير النفط أولاً لحل بقية نقاط الخلاف، وقال إن الخرطوم أكدت له أن الأمر يتصل بالترتيبات الأمنية وتنفيذها. وفي ذات السياق قال مصدر بجوبا إن زيارة باقان أموم كبير مفاوضي دولة الجنوب للخرطوم حملت في طياتها أجندة سياسية أمنية خاصة حددها في ثلاثة محاور، وذكر أنها تشمل التأكد من حقيقة مرض الرئيس البشير ومدى صحته، بجانب تأثير المحاولة الانقلابية على الأوضاع بالبلاد، إضافة إلى الضغط على الخرطوم لتمرير نفط الجنوب بغية تنفيذ اشتراطات بكين بتمرير النفط وإعادة تصديره أولاً قبل تسليم جوبا «8» مليارات دولار عبارة عن قرض وافقت عليه إبان زيارة سلفاكير لها في أكتوبر 2011م الماضي. وأوضح المصدر أن الرئيس سلفا كير فوَّض باقان بالذهاب للخرطوم، وإبداء مرونة كبيرة في النقاش وإطلاق تصريحات بروح جديدة للتعامل وعكس ملامح جيدة للحكومة حول الملفات بين البلدين. وزاد المصدر قائلاً إن بكين أبلغت جوبا مشددة على أن تسليم القرض لن يتم إلا بموجب تصدير النفط. وأردف قائلاً: «سلفا كير قال لباقان في اجتماع قبل مغادرته للخرطوم: «كن مرناً في النقاش وقل أي حاجة وخلي الأمور تمشي، فوضعنا الاقتصادي صعب، ويجب علينا حل الأزمة قبل نهاية هذا العام».
