وقال وزير المالية علي محمود،عقب تسليمه الرئيس عمر البشير أمس، توصيات ومقررات الملتقى الاقتصادي الأول والذي أنهى أعماله أول امس،ان كل المؤشرات تؤكد ان العام القادم سيكون افضل بكثير مما هو عليه في العام الحالي، متعهدا باستمرار المنحة المالية التي قررت في يونيو الماضي في العام المقبل وتوقع زيادة في معدل نمو الناتج المحلي الي 4 % او يزيد واستقرار في معدلات التضخم واستقرار في سعر الصرف وانخفاض في عجز الموازنة لايتجاوز 3% وانخفاض عجز ميزان المدفوعات بسبب زيادة الصادرات وأوضح الوزير في تصريحات للصحفيين، ان البشير وجه خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج الثلاثي بتنفيذ مشروع الموزانة الجديدة، وقال إن الاجتماع الذي ضم ايضاً النائب الأول علي عثمان محمد طه و مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع وعدداً من الوزراء ومحافظ بنك السودان بالاضافة إلى عددٍ من الخبراء، ناقش سير تنفيذ البرنامج الثلاثي بفقراته الاربع، وهو يكمل عامه الأول ،واطمأن علي وفاءالحكومة بالتزاماتها تجاه الفصل الاول والثاني والثالث بجانب التأكد من السياسات الخارجية المتعلقة بالقطاع النقدي من حيث السيولة في الاقتصاد ومدي تناسبها مع الناتج المحلي واحتياجات الاقتصاد وعدم وجود انكماش او توسع نقدي.
وقال الوزير ان الاجتماع اجمع علي ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في التعامل مع النقد الاجنبي سليمة وتخدم الهدف العام الذي يؤدي الي استقرار سعر الصرف. [/JUSTIFY]
الصحافة