ويأتي حديث المسؤول لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، في ظل اعتراض عدد من التجار ورجال الأعمال، على قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الصادر من مجلس الوزراء الذي كلف وزارة العمل بالشروع في تطبيقه مطلع الأسبوع الماضي.
وأكد أن هذا القرار وما يردفه من قرارات أخرى تستهدف إصلاح الخلل في سوق العمل، حيث إن كل عشرة عاملين في القطاع الخاص يقابلهم سعوديان فقط، كما أنه سيسهم في رفع نسبة التوطين وإحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية التي تصل تحويلاتها سنوياً إلى 100 مليار ريال.
وشدد المسؤول على ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية من ناحية تعزيز فرص التوظيف للسعوديين، مؤكداً أن مبلغ حوالات العمالة الأجنبية لو أنفق على سعوديين لأسهم في سرعة دوران عجلة الاقتصاد السعودي.
من ناحيته، اتفق الدكتور مشعل العلي، عضو مجلس الشورى، مع رأي مسؤول وزارة العمل، على أن كلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل، وذلك في ظل الدعم السخي المقدم من وزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لجميع منشآت القطاع الخاص، علاوة على برامج التدريب المقدمة للعاملين السعوديين للعمل في تلك الجهات.
وأوضح العلي أنه مع قرار رفع التكلفة من حيث المبدأ ذاته، ولكنه ليس مع بعض تفصيلاته، ومن ذلك ضرورة أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستثناة منه.
من جهته، خالف حسن الشهري عضو مجلس الشورى سابقيه، حيث ذكر أن قرار رفع التكلفة يحتاج إلى إعادة دراسة لما فيه من إضرار على المواطن، ما ينتج عنه تضخم الأسعار وارتفاع التكلفة بشكل عام على المستهلك النهائي، مشيراً إلى أن الزيادة لن تخدم المصلحة العامة.
وتساءل الشهري: “لماذا وزارة العمل لم تدرس القرار من جميع جوانبه، حيث إن هناك شركات مرتبطة بعقود؟”. وذكر لـ”الاقتصادية” مسؤول في وزارة العمل في وقت سابق، أنه لم يتقدم أي من رجال الأعمال أو التجار للوزارة طيلة الفترة التي سبقت تطبيق القرار لتوضيح موقفهم، وقال: “لم نسمع أي سؤال أو حتى مراجعة لنا”، رغم أن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل ما يزيد على عام.
وأضاف أن الوزارة سباقة في دعم القطاع الخاص، ومن ذلك على سبيل المثال الدعم المقدم له من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في حال توظيفه السعوديين، حيث يقدم الصندوق ألفي ريال من مرتب كل موظف سعودي في تلك المنشآت لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
[/JUSTIFY]العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
