وعزا عبدالقيوم حالات الاعتداء على المال العام لغياب الحوكمة المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية.
وتناول المراجع العام في بيانه الديون الخارجية المستحقة على السودان والتي قال إنها بلغت بنهاية العام 2011، نحو 38,9 مليار دولار وفق بنك السودان والفوائد المحتسبة التعاقدية والجزائية بلغت 22,7 مليار دولار.
وأشار عبدالقيوم إلى أن فوائد التأخير تجاوزت 150% من أصل الدين، مشيراً إلى حجم الدين الداخلي لمختلف الشهادات بلغ 11 مليار جنيه منها 1,7 لحملة شهادة شهامة، ونفى عبدالقيوم تقديم وزارة المالية السودانية أوجه الصرف لمنحتي الجزائر وقطر اللتان لم تظهرا بحساب وزارة التعاون الدولي المعنية بالملف.
الشروق
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
