وبحسب قضية الادعاء فإن محامي الادعاء الأستاذ “شهاب الدين محمدعثمان” طالب نيابة عن “روضة” ورثة الراحل “نميري وهم “بثينة خليل” و”عبد الغفار محمد علي” بضم “روضة” كوارث شرعي وقدم ما اعتبرته المدعية وثيقة زواج(مستند دعاء1) واعتبر محامي الدفاع أن المستند غير رسمي وغير شرعي وأن الراحل قبل (3) أشهر من وفاته أنكر الدعوى وبعدها أحيلت الدعوى للمحكمة الشرعية وبسماعها قضت ببطلان الزواج واعتبرته فاسدا إلا أن محامي الادعاء استأنف القرار وعليه وجهت المحكمة بإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع والتحقق من صحة مستند ادعاء (1) وهو وثيقة الزواج ليتقدم الادعاء بطلب من المحكمة بمخاطبة مجلس الوزراء لمدهم بخطابات الرئيس الراحل من أجل مضاهاة الخطوط مع مستند ادعاء(1) فكانت الحد الفاصل في القضية.
المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
