تحويلات المغتربين… الرجوع للخلف!!!

2012/11/15

[JUSTIFY](تحويلات المغتربين تشكل ثاني أكبر موفِّر للعملة الحرة للبلاد بعد البترول وكلما كانت التسهيلات من الحكومة للمغتربين فإن العائد سيكون أكبر لتزايد نسبة الدخل).. تأكيدات ظل يطلقها جهاز تنظيم شؤون العاملين في الخارج مؤخرًا لا سيما بعد تنامي أزمة الاقتصاد الوطني حيث تعد تحويلات العاملين بالخارج من أهم الروافد التي تمد الإيرادات بالنقد الأجنبي، بجانب زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تؤكد التقارير أن نسبة مساهمتها في الناتج القومي بلغت «30%»، إلا أن هذه الأهمية تراجعت بصورة نسبية عقب اكتشاف وتصدير البترول في عام «1999م»، إذ احتلت المركز الثالث في قائمة مصادر النقد الأجنبي بالبلاد ولعل التحولات الجغرافية والاقتصادية التي شهدتها البلاد بانفصال الجنوب وخروج جزء كبير من صادرات المواد البترولية بدأت الأنظار تتجه مره أخرى نحو تحويلات المغتربين حيث بلغ حجم تحويلات المغتربين «6.575» ملايين دولار حسب إحصاءات بنك السودان المركزي العام الماضي والذي أبان أن التحويلات أظهرت تذبذباً واضحاً بين الانخفاض والارتفاع، ويلاحظ انخفاضها بصورة ملحوظة في العامين الماضيين ويعزى ذلك لعدد من العوامل أهمها اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي مؤخرًا حيث شهد ارتفاعًا كبيرًا بالسوق الموازي بجانب ندرة في الوفرة.. وبالرغم من تشجيع الجهات المختصة عن طريق الحوافز والإعفاءات للمغتربين الذين بلغ عددهم هذا العام 67 ألفاً بمهن مختلفة إلا أن الإحصاءات أشارت إلى ضعف حجم تحويلات السودانيين العاملين بالخارج، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من قبل الجهات ذات الصلة للبحث عن إجراءات وسياسات جديدة بالإضافة لمعالجة السلبيات التي صاحبت السياسات السارية.. في وقت يثار فيه حديث هامس عن تسريب مدخرات أموال السودانيين المغتربين في رأس المال المهاجر عبر أيدي وسطاء إلى الدول الأخرى؛ مما يقلل تشجيع التحويلات للبلاد والاستفادة منها في الاستثمار لا سيما أن السودان يعد من بين (5) دول جاذبة للتحويلات، فإذا استمر الحال على ما هو عليه سيفقد السودان هذه الميزة، ويؤكد مراقبون أن السودان يعتبر الدولة الوحيدة التي انحسرت فيها تحويلات المغتربين إلى النصف.
نائب مدير مركز السودان للدرسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج د. خالد علي لورد أكد أن الحكومة سعت لحل المشكلات التي تواجه تحويلات المغتربين عبر زيادة سعر الصرف كخطوة أولى لعلاج التباين الكبير في سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي مشيرًا إلى إتاحة إمكانية استلام العملة التي تم التحويل بها بنفس العملة واصفًا لدى حديثه لـ (الإنتباهة) فتح الحساب بالعملات الأجنبية وتحويلها وسحبها بنفس العملة بالإنجاز الكبير، وقال إن من المغريات التي تحققت الحصول على فوائد الصكوك بالعملات التي تم الاشتراك بها منوها إلى ضرورة إسراع البنوك في تطبيق بند توصيات مؤتمر اقتصاديات الهجرة الثاني والخاص بإنشاء فروع لها بدول الخارجية واعتبره في الوقت ذاته تحديًا للبنوك في سبيل تطويرها، مبينًا أن مثل هذه الإجراءات تصب في دائرة محاربة آلية السوق الموازي.
الأمين العام لاتحاد الصرافات جعفر عبده حاج أكد أن تحويلات المغتربين ترد عبر الصرافات بشكل كبير إلا أنه عاد وقال إن الجزء الأعظم منها يأتي عبر تجار العملة وكشف عن حجم متوسط التحويلات في الشهر بلغ 10 ملايين دولار بواقع 400 إلى 500 دولار يوميًا وشكا من مشكلات تواجه تحويلات المغتربين بالمملكة العربية السعودية لجهة أن الصرافات فيها تكون مختصرة على البنوك والصرافات التابعة لها واصفًا إياها بالضخمة، مبينًا أن هذه التحويلات يمتلكها أفراد وتجار بالأسواق العامة بالخرطوم، مضيفًا عدم وجود قوى للصرافات في هذا الجانب وعن حركة التحويلات الحالية أكد أن الأيام الماضية شهدت ركودًا وإحجامًا في تحويل المغتربين، وأرجع ذلك إلى الأوضاع السياسية والاتفاقيات مع دولة الجنوب بجانب عدم ضمان انسياب سريع للبترول مما جعل بعض المواطنين الاحتفاظ بأموالهم أملاً في زيادة تطرأ على الدولار مرة أخرى.[/JUSTIFY]

الانتباهة