وقال الوزير ان القرار إشترط السداد الفوري للمعاملات ، وشمل أيضاً تخفيض رسوم المقدم المدفوع ، مشيراً الى ان التخفيضات ضمت تخفيض 75% لرسوم الإحتكار السكنية و 65% لرسوم القرى بالنسبة للسعر التجاري بنسبة 50% وتمديد تخفيض رسوم القرى بالنسبة للسعر الرسمي بنسبة 40% وتمديد رسوم السوق المحلي والمركزي بنسبة 60% .
المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
