وقال نائب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق ، إذا كانت بداية النفاذ للدستور الجديد من الحركة من تاريخ إجازته ينبغي ان لا يتم التجديد لعلي عثمان ، وأضاف إذا كان الدستور الجديد سيسري لاحقا من تاريخ لاحق فيمكن التجديد له لدورة ثالثة .
وبرر الخطوة بأن المؤتمر الوطني يريد ان يحكم الحركة الإسلامية والدولة ، وأنه لا يريد لها ان تكون حاكمة ، ولكنه عاد وفضل ترشيح غازي صلاح الدين والزبير محمد الحسن وحسن عثمان رزق ، لمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية .
المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
