[JUSTIFY]أصدرت محكمة المال العام برئاسة مولانا أبو بكر سليمان قرارها في قضية إدخال تقاوي مخالفة للمواصفات، اتهم فيها «9» متهمين. وحكمت المحكمة في جلستها أمس على المتهم الثالث، موظف بالبنك الزراعي، بالغرامة «50» ألف جنيه والسجن لمدة عام في حال عدم السداد، وفقاً للمادة «92» من القانون الجنائي – شراء الموظف أو مزايداته في مال بطريقة غير مشروعة – كما أدانت المحكمة المتهم الثامن شركة «هارفست» وحكمت عليها بدفع غرامة مالية قدرها «5» ملايين جنيه أو حجز أموال الشركة وفقاً لأحكام المادة «31» من قانون المواصفات والمقاييس، وإدخال تقاوي غير مطابقة للمواصفات للبلاد. وبرأت المحكمة كلاً من المتهم الأول مدير البنك الزراعي السابق عوض عثمان، والمتهم الثاني رئيس الإدارة المالية بالبنك الزراعي جمال الدين عبيد، والمتهم الرابع شركة «أقرو تلج» ممثلة في إدارتها، والخامس شركة «أقرو نيد»، والمتهم السادس مدير إدارة التقاوي بوزارة الزراعة، والسابع أبوبكر شطة، والمتهم التاسع محمد إبراهيم لعدم كفاية الأدلة والبراهين. وتعود حيثيات البلاغ أنه تم إدخال تقاوي بمبالغ مالية بلغت «10» ملايين يورو، موضحاً الاتهام أنها أكثر من المبلغ المحدد من قبل وزير الدولة بالمالية، ما نتج عن تجاوزات مالية وفنية وقانونية، ووجود مشاكل في البذور أدت لفشل الموسم الزارعي 2008 ـ 2009، وأكد أن التقاوي مصابة بنوع من الفطريات يضعف الإنتاجية، ويتسبب في سرطان الكبد للإنسان، وحمّلت المسؤولية للبنك الزراعي وإدارة التقاوي والوقاية والحجر الزراعي في وزارة الزراعة، وفتح بلاغ في نيابة المال العام. ووجه مولانا أبوبكر سليمان إلى أن أي مزارع متضرر في الموسم الزراعي 2008ـ 2009م من حقه أن يقدم شكوى مطالباً بالتعويض.
