وأوضح الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني لـ «إس. إم. سي» أن دمج فاتورة المياه مع الكهرباء ليس لها أي مبرر سيما أن المياه حق وليست سلعة، مضيفاً أن الجمعية شرعت في تنفيذ عدة خطوات بشأن ذلك مع الجهات المختصة، معلناً أن الجمعية ستناقش في ملتقاها الأسبوعي اليوم دمج فاتورة المياه مع الكهرباء، وما هي المبررات التي تم على أسسها الدمج.
وأبان أن الملتقى ستشارك فيه لجنة الطاقة والصناعة بالمجلس الوطني ومدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم والمجلس التشريعي بالولاية ووزارة الكهرباء والسدود، بغرض بلورة رؤية مشتركة بشأن فصل فاتورة المياه.
الانتباهة [/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
