وحسب تقارير وزارة الصحة يقدم من ( 5 الى 6) من الاطباء والكوادر الصحية استقالاتهم بغرض الهجرة الى الخارج وأصبحت ظاهرة مقلقة ، و في الفترة الاخيرة استقطبت ليبيا اكثر من (500) طبيب ولازالت دول الخليج تعلن عن حاجتها للأطباء والكوادر الصحية المختلفة من خلال الوكالات او بورد الوزارة وبامتيازات مغرية.
مصادر رسمية تخوفت من تداعيات الهجرة وان تسهم في احداث خلل كبير وواضح في مستوى الخدمة المقدمة خاصة انهم يشكلون حلقة وصل مهمة في تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمواطن علما ان اعدادا كبيرة من الاطباء الذين استطلعتهم (الرأي العام) ابدوا رغبتهم في الهجرة كخيار اخير لتحسين اوضاعهم المالية خاصة انهم يعانون من العديد من المشاكل التي تتعلق بتأمين السكن المريح ويظل هاجسا لسنين طويلة فضلا عن المعاناة في الوصول لمكان عملهم بالطريقة المريحة التي تليق بهم. ويرى بعضهم ان الحل في يد الدولة فيما يتعلق بزيادة الاجور ومعالجة قضايا السكن والترحيل وفك الاختناقات الوظيفية وإعادة النظر في التدرج الوظيفي.
يقول د محمد ابراهيم اختصاصي اطفال ان الطبيب حاليا يواجه اشكاليات عديدة ومعاناة حقيقية خاصة ضعف المرتبات التي تتراوح بين (300) جنيه الى (1200) للاختصاصي وتوجد مفارقات حيث ظل الطبيب في ذيل القائمة وأصبح وضع الطبيب حرجاً من ناحية مسئوليته الاجتماعية و تجاه رسالته ومرضاه والمؤسسة التي يعمل بها .
طبيب اختصاصي نساء وتوليد رفض ذكر اسمه قال : الظروف الاقتصادية الضاغطة تدفع الطبيب إلى الهجرة مهما كان وضعه فالراتب ضعيف ودخل العيادة لا يفي بالمتطلبات وتساءل عن المرتب الذي يتقاضاه والبالغ (1200) جنيه هل يكفي مع ارتفاع الاسعار الحالية والمرتب ثابت و لا يوجد امل او بصيص امل للزيادة على حد قوله .. وقال : هل تتصوروا في بعض الاحيان ندفع من جيوبنا للمرضى ولذلك نعاني من هذه الاوضاع فضلا عن عدم وجود سياسات واضحة في النظام الصحي وعدم اهتمام من قبل المسئولين في القطاع الصحي بما يحدث ، وأكد انه امام هذه الاوضاع تصبح الهجرة الحل المناسب خاصة في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه السوداني مقابل الاجر في الخليج مثل السعودية والتي تمنح الطبيب العمومي ما يعادل (14) الف جنيه ونجد الفرق واسعاً .. و يقول : في الماضي لم نفكر في الهجرة لان الفرق الراتبي بسيط بين السودان والسعودية مثلا اما حاليا فالزيادة واضحة .
طبيب آخر ابدى استياءه من عدم الاهتمام بما يجري لإيقاف نزيف الهجرة خاصة من قبل الاختصاصيين في المجالات النادرة وقال انها المشكلة الحقيقية حاليا في مجالات (المخ والأعصاب والتخدير والعظام ) ويبرر هذه الهجرة لعدم وجود سياسات صحية واضحة وعدم استقرار ، في ظل هذه السياسات يبحث الطبيب عن مخرج لا ضرر و لا ضرار ويري ان الحل في يد الدولة ومتخذي القرار في القطاع الصحي سواء بوجود معالجات تحد من ارتفاع الاسعار الجنونية وخلق بيئة صحية جاذبة في العمل.
مراقب في الشأن الصحي يقول حسب منظمة الصحة العالمية لابد من وجود (160) طبيبا لكل مائة الف من السكان وفي احسن الولايات يوجد (40) طبيبا لكل مائة الف من السكان ونوه الى ان المشكلة الحالية في الكم النوعي وعدم توافر الاختصاصيين في المجالات النادرة خاصة المسالك البولية والعظام والمخ والأعصاب حيث توجد ندرة شديدة في انتاج الاعداد المطلوبة ويوجد نقص حاد في تخصصات معينة من بينها التخدير فضلا عن عدد المدربين اقل من المطلوب .. ويقول المشكلة تنحصر فى عدم الاستقرار وعدم التقييم من قبل السياسات في النظام الصحي وعدم المشاركة في اتخاذ القرارات وعدم وضوح الرؤية وتقلب الاوضاع بين تفكيك وتحويل للمستشفيات وأخرى تتمثل في بيئة العمل وعدم توفير الاجهزة ، ويقول ان المشكلة حاليا غير مرئية في تخصصات استطاعت السياسات الصحية السابقة ان تحدث فيها وفرة وسد النقص لاستيعاب اعداد كبيرة من الاطباء للتخصص في مجلس التخصصات الطبية خلال عام (2008 الى 2010) ويؤكد ان للهجرة اسبابا تتعلق بالأجور وتدني العملة وعدم وضوح الرؤية في القطاع الصحي والاستقرار خاصة في المستشفيات منوهاً الى وجود هجرة داخلية من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص وتوقع حدوث كارثة حقيقية في حالة عدم انتباه الدولة لما يحدث لأنه غير مرئي حاليا ، فضلا عن وجود سوء توزيع في الكوادر بالولايات.
وفي رأي مغاير يرى د. معز حسن بخيت الناطق الرسمي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم ان الدولة تخرج سنويا بين (4) آلاف الى (5) آلاف طبيب مقارنة مع محدودية المستشفيات واعتبر ان للهجرة ثلاث فوائد تحويلات نقدية من المغتربين بإدخال عملات حرة وسمعة طيبة ورفع كفاءة الطبيب وتحسين الاوضاع الاقتصادية ويقول ان الدولة لا تمنع الهجرة باعتبارها حقا مكفولا ، وقال ان مصر تستفيد من تحويلات كوادرها بما يعادل (12) مليون دولار كاشفا ان عدد الاطباء السودانيين المهاجرين بلغ (600) طبيب وأكد انه عادة تعود الكفاءات من الهجرة بعد ان تكتسب الخبرة التراكمية كما حدث للعديدين امثال د حسن ابو عائشة.
[/JUSTIFY]
الراي العام
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
