** وبالتأكيد لم تحجز الشرطة الإبل وحدها، بل ألقت القبض على ثلاثة متهمين كانوا برفقة الإبل..عندي التحري معهم، أفادوا بأن الإبل تخص مبروك مبارك سليم، وزير الدولة بالنقل، ومواطن سعودي اسمه حماد وآخر اماراتي أسمه سعيد، وتم شرائها من أسواق البلاد ثم تم تجميعها في مزرعة على الحدود..تلك إفاداتهم، فتحركت الشرطة للقبض على أصحاب الإبل، ومنهم وزير الدولة بالنقل..ولكن، قبل أن يصله أمرا بالقبض، جاءهم الوزير طوعا وإختيارا.. لم يسلم نفسه، بل قصدهم ليكتب تعهدا بأن يسلموه الإبل المحجوزة على أن يقدمها لهم متى ما طلبوا منه ذلك، وفي حال الإخلال بالتسليم إلتزم بأن يدفع ملياري جنيه لصالح حكومة السودان..للأسف، وافقت النيابة على ذاك التعهد، وسلمته الإبل ..!!
** الشرطة تابعت البلاغ، وأصدرت أوامر القبض ضد المواطن السعودي والاخر الاماراتي ثم خاطبت رئيس الإدارة القانونية بكسلا ليخاطب وزير العدل برفع الحصانة عن السيد وزير الدولة بالنقل.. ولكن، للأسف أيضا، رئيس الإدارة القانونية لم يفعل ذلك، بل طلب من إدارة مكافحة التهريب بكسلا بالجلوس مع أطراف البلاغ و التوصل الي تسوية، أي إقترح لهم تطبيق نهج (باركوها يا جماعة)، بدلا عن تطبيق القانون..رفضت إدارة مكافحة التهريب طلب التسوية، بل طلبت من رئيس الإدارة القانونية مراجعة الإبل، وحجزها فورا لحين البت في أمرها قضائيا..فوافق لهم بذلك، فتحركت الشرطة الي الأماكن التى أرشدهم اليها مرشد من قبل أصحاب الإبل..ولكن للأسف لم تجد الشرطة الإبل التى كانت محجوزة بطرف النيابة، فعادت من الفيافي بلا إبل، ثم بلغت رئيس الإدارة القانونية بأن وزير الدولة بالنقل خالف التعهد وتصرف في الإبل..هكذا أخطره مدير إدارة المكافحة بكسلا، فرد عليه : (خلاص، أنا بشوف الحاصل شنو )..!!
** ذاك الرد لم يقنع إدارة مكافحة التهريب، فظلت تلاحق رئيس الإدارة القانونية بخطابات تذكره بأهمية متابعة هذا البلاغ، وذلك بالقبض على المتهمين والتحري معهم ثم تقديمهم للمحكمة ..هكذا ظلت تلاحقه، إلا أن تلقت منه خطابا يفيد ب (شطب البلاغ)..وهنا علمت إدارة مكافحة التهريب بأن رئيس الإدارة القانونية شطب البلاغ، دون إخطارها، بل شطبها أيضا بعد تزوير أقوال المتهمين.. هذا ما حدث .. وما حدث – حسب تقرير إدارة مكافحة التهريب بكسلا، يعني : تضليل للعدالة، وإهدار للمال العام الذي صرفته الشرطة في فيافي كسلا، وإهدار لزمن القوة الشرطية التي رابطت بالأيام في تلك الفيافي لتضبط أكبر عملية تهريب إبل..وماحدث أيضا – حسب النص الموثق في التقرير- يعتبر إنتهاك ومخالفة لكل القوانين المناط بها حماية الإقتصاد السوداني، من قبل جهة عدلية مناط بها مهام حماية وتطبيق القانون.. !!
** أصل ذاك التقرير – بكل هذا القبح – بطرف وزارة العدل منذ ثلاث سنوات، وسيظل مقبورا هناك في دولاب ( خلوها مستورة)، لأن المتهم فيه ليس بضعيف، حيث إذا سرق الإبل – أو هربها – أقاموا عليه الحد، بل هو وزير بحيث إذا سرق أو هرب تركوه.. وعليه، فلندع الحديث عن العدل وغيره من ( الأماني والأحلام ).. ونتوسل الى وزير الدولة بالنقل بأن يدع تهريب الإناث مستقبلا، ويجتهد في تهريب الذكور بقدر المستطاع..أي رحمة بالثروة الحيوانية ولحفظ النوع من الإنقراض، دع إناث الإبل تتوالد في مراعي البلاد، وأفعل ما تشاء في ذكورها، تصديرا وتهريبا..نعم عائد تهريب الإناث أكبر من عائد تهريب الذكور.. ولذلك نقترح لوزير النقل بجانب تهريب ذكور الإبل، تهريب الذهب وكذلك الآثار أيضا، أوهكذا عليه أن يغطي العجز الناتج عن عدم تهريبه للإناث.. ولانمانع بأن ندعم حكومته إعلاميا ونحثها على تأسيس وزارة جديدة مهمتها مساعدة المهربين والمخربين على التهريب والتخريب، بحيث يكون سيادته فيها (وزير الدولة بالتهريب وتخريب الإقتصاد الوطني )..فقط، فليدع الإناث وينشط في تهريب الذكور، علما بأن العملية المذكورة أعلاها، بها عدد ( 541 رأس إبل إناث حلوب )..!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
