إدريس: سننتهج مبدأ التعامل بالمثل في الحريات الأربع

البلدين حول الأمر. وأكد عبد القادر أمام جلسة البرلمان الخاصة بإجازة الاتفاقيات المُوقّعة بين دولتي السودان أمس، أن أية منطقة مدعاة غير المناطق الـ (5) المختلف حولها لن تجد أي سند قانوني وسيكون الحديث حولها للاستهلاك السياسي فقط، وأعلن عن قرار مرتقب بشأن أبيي. وقال: (القضية لن تُحل إلا بقرار سياسي)، وأضاف: (قضية النفط تحتاج إلى اتفاقيات نقل وإلى حين تحقيق ذلك سَنتعامل وفقاً للاتفاقيات الموجودة مع الشركات). واعتبر عبد القادر أن العمل باتفاقية الحريات الأربع الإطارية يتطور تدريجياً بتطور العلاقة بين البلدين وسنطبِّق فيها مبدأ التعامل بالمثل، وأكد أنه أمر يراعي مصلحة شعبي البلدين. وزاد: تنفيذ الاتفاقيات يتم بصورة مشتركة ومتضامنة ومتناسقة وبدون الاتفاقيات الأمنية لا يمكن أن يكون هناك مناخ صالح وأرضية مناسبة لتنفيذ الاتفاقيات الأخرى. وفي السياق، صادق البرلمان في جلسته أمس على اتفاقية أديس أبابا مع دولة الجنوب بالإجماع عدا (صوتين) فقط. وأكد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان على ضرورة الانتقال لمرحلة أخرى مع الجنوب بعيداً عن نفسيات الشحن – حد تعبيره -، وطالب بتشجيع الإشارات الإيجابية وعدم الالتفات إلى الأصوات المخذلة، وقال إن تأمين الحدود يكون بالتواصل الإيجابي مع الجنوب، ولم يستبعد الطاهر عدم التزام الجنوب، وقال: (لكن السودان لن يكون الخاسر). من جهته، اعتبر عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية أن الاتفاقية ستغلق أبواب التدخلات الخارجية، واقترح على البرلمان إصدار صوت شكر للرئيس عمر البشير والفريق سلفا كير، وقال إنهما واجها ابتلاءات وضغوطاً. من جانبه، طالب علي كرتي وزير الخارجية بتنشيط التواصل بين البلدين على مستوى البرلمان والخارجية، وأكد أهمية الاتفاقية للبلاد، ولفت إلى وجود أصوات مناهضة للاتفاق في الجنوب، وقال (هذه رسالة ينبغي الاستفادة منها). إلى ذلك، أوصى تقرير اللجان البرلمانية المشتركة الذي تلاه محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن، بالتأكيد على أهمية التنفيذ الدقيق لبنود الاتفاقية وتفعيل الآليات المنصوص عليها سواء كانت آليات رسمية أو أهلية، وطالب التقرير بإيقاف تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية عند خرق الاتفاقية الأمنية لارتباط التنفيذ بها، بالإضافة إلى عدم استخدام الأراضي السودانية مستقبلاً لأية معالجة أو مرور بترول يصدر عبر دولة أخرى دون الرجوع للمجلس الوطني.