[JUSTIFY]حمَّلت محلية الخرطوم النيابات المتخصصة في قضايا تحصيل الرسوم مسؤولية ضعف تحصيل الإيرادات بالمحلية، واتهمتها بإقعاد عمليات التحصيل نتيجة رفضها اتباع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات الممتنعة عن دفع المتأخرات المستحقة لرفعها للقضاء للفصل فيها. وفي غضون ذلك شكت المحلية على لسان مديرها التنفيذي محمد المصطفى من تضارب الصلاحيات في ما يختص بالمنشآت الاستثمارية التي تتبع لجهات حكومية اتحادية وولائية، وأكد أن قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم يشوبه كثير من الخلل والقصور، لحمايته هذه المنشآت ومنح الجهات المسؤولة إمكانية تمديد فترة الاستثمار، مما يؤدى إلى اصطدام المحلية بهذه الجهات، مشيراً إلى أن فترة خمسة أعوام كافية لتعديل القانون، وأضاف المصطفى لدى رده على استفسارات لجنة التشريع والحكم المحلي بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم في زيارتها للمحلية أمس، أن المحلية تعاني تغول بعض الوزارات الولائية على إيراداتها.