وكانت المحكمة بعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع قد وجهت تهمة تحت المادة «179» للمتهم الذي أنكر علاقته بالشيك، وبعد تقديم الشيك للمعامل الجنايئة لمضاهاة توقيع المتهم بالتوقيع الموجود على الشيك موضوع البلاغ، جاء تقرير المعامل بعدم مطابقة التوقيعين، وأكدت هيئة الدفاع رفع أوراق البلاغ للاستنئاف.[/JUSTIFY]
الانتباهة