الحكومة: الشريعة الضامن للاتفاق مع المعارضة حول الدستور

[JUSTIFY]حذَّرت الحركة الإسلامية السودانية من خطورة تنامي المد الشيعي في السودان، وشددت على ضرورة التصدي لذلك، وقالت: «لا نرضى بالشيعة إطلاقاً»، وأضافت أن من يسيئون للنبي الكريم لن نقبل بهم، واعتبرت الدعوة السلفية أفضل، إلا أنها أشارت إلى خطورة الجماعة السلفية التي تدعي الجهادية، واعتبرت ذلك خطراً على الحركة وعلى الصوفية، فيما دعت منسوبيها إلى ممارسة حرية الاختيار لمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية في المؤتمر المقبل، وذلك دون وصاية من أحد. ودعا أمير الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم عثمان الهادي خلال مخاطبته مؤتمر قطاع الطلاب أمس، دعا الطلاب إلى تحمل المسؤولية في المستقبل، وأشار إلى أن قادة الجهاز التنفيذي اليوم كانوا قيادات طلابية، ورأى أن الإنقاذ ليست كلها إيجابيات، مشيراً إلى التطور الكبير في البنيات الأساسية في السودان، وحث الطلاب على إفساح المجالس ومحاربة الظواهر السالبة بالحسنى، ولفت إلى وجود مظاهر تحتاج إلى إظهار القوة، ونبَّه الطلاب للتصدي لخطورة تنامي الشيعة في السودان، وقال إن ذلك لن يتأتى إلا بالفكر والاطلاع. ومن جانبه دعا أمين الطلاب بالحركة الإسلامية جمال محمود إلى تقديم الأنموذج والمثال والقدوة، وقال إن المؤتمر العام للحركة الإسلامية يجيء للاطمئنان إلى الرؤية الكلية للحركة، وأضاف قائلاً: «نحن مع السلام العادل الذي تحرسه القوة ولن نضع البندقية»، وأشار إلى أن الطلاب ظلوا يقدمون طيلة الفترة المقبلة إخواناً في سبيل الدعوة، مشيراً إلى وقوف الطلاب مع قيادة التفاوض وانتمائهم للحركة الإسلامية .
في غضون ذلك كشف القيادي بالحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وزير المجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل، أن الخرطوم ستشهد أكبر تجمُّع للحركات الإسلامية في العالم خلال المؤتمر العام للحركة الإسلامية المنعقد في نوفمبر القادم، وأشار إلى جملة من التحديات التي تواجه الإسلاميين عقب وصولهم إلى السلطة لا سيما في بلدان الربيع العربي، وقال إن أهمها الاتفاق على الأهداف التي تعزز موقفهم المناهض للسياسة الحالية للحكومات الغربية تجاه دولهم وتقديم تجربة وصفها بـ «المدروسة» للغربيين في مجالات الحكم والعمل الاجتماعي، وأكد د.مصطفى خلال حديثه في ندوة لحزبه حول الوضع السياسي الراهن واتفاقيات التعاون المشترك بحاضرة ولاية كسلا مساء أمس الأول، أن الاتفاق على الشريعة الإسلامية مصدرًا أساسياً للدستور سيكون الضمان للاتفاق مع المعارضة حول كل البنود المتبقية.وأضاف: «بعدها لن نختلف معهم في شيء»، موضحاً أن رئيس لجنة صياغة الدستور لن يكون موضع خلاف ولن يتم تفصيل الدستور على حجم المؤتمر الوطني، وتابع: «إن أردنا ذلك لتركنا أمره إلى موعد قيام الانتخابات القادمة» ، مشيرًا إلى التزام الوطني بقيامها في الموعد المحدد، وكشف أن إستراتيجية الحكومة الخارجية للمرحلة المقبلة ستكون أكثر انفتاحاً وسترتكز على «القوة الذاتية» والعلاقات الطيبة مع جميع دول العالم. من جانبه كشف والي كسلا، محمد يوسف آدم، عن قواسم مشتركة تلتقي حولها كل القوى السياسية المؤيدة والمعارضة بالولاية، ونفى أي خلافات بينها حول القضايا القومية لجهة احترامهم لجميع الآراء، وأشار إلى أن مؤسسات الولاية تعمل في تناغم تام، وأضاف:«أن الخلاف الموجود يتم احتواؤه بأدب».
[/JUSTIFY]

الانتباهة

Exit mobile version