في غضون ذلك كشف القيادي بالحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وزير المجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل، أن الخرطوم ستشهد أكبر تجمُّع للحركات الإسلامية في العالم خلال المؤتمر العام للحركة الإسلامية المنعقد في نوفمبر القادم، وأشار إلى جملة من التحديات التي تواجه الإسلاميين عقب وصولهم إلى السلطة لا سيما في بلدان الربيع العربي، وقال إن أهمها الاتفاق على الأهداف التي تعزز موقفهم المناهض للسياسة الحالية للحكومات الغربية تجاه دولهم وتقديم تجربة وصفها بـ «المدروسة» للغربيين في مجالات الحكم والعمل الاجتماعي، وأكد د.مصطفى خلال حديثه في ندوة لحزبه حول الوضع السياسي الراهن واتفاقيات التعاون المشترك بحاضرة ولاية كسلا مساء أمس الأول، أن الاتفاق على الشريعة الإسلامية مصدرًا أساسياً للدستور سيكون الضمان للاتفاق مع المعارضة حول كل البنود المتبقية.وأضاف: «بعدها لن نختلف معهم في شيء»، موضحاً أن رئيس لجنة صياغة الدستور لن يكون موضع خلاف ولن يتم تفصيل الدستور على حجم المؤتمر الوطني، وتابع: «إن أردنا ذلك لتركنا أمره إلى موعد قيام الانتخابات القادمة» ، مشيرًا إلى التزام الوطني بقيامها في الموعد المحدد، وكشف أن إستراتيجية الحكومة الخارجية للمرحلة المقبلة ستكون أكثر انفتاحاً وسترتكز على «القوة الذاتية» والعلاقات الطيبة مع جميع دول العالم. من جانبه كشف والي كسلا، محمد يوسف آدم، عن قواسم مشتركة تلتقي حولها كل القوى السياسية المؤيدة والمعارضة بالولاية، ونفى أي خلافات بينها حول القضايا القومية لجهة احترامهم لجميع الآراء، وأشار إلى أن مؤسسات الولاية تعمل في تناغم تام، وأضاف:«أن الخلاف الموجود يتم احتواؤه بأدب».[/JUSTIFY]
الانتباهة