وفي شمال أفريقيا خاصة في مصر وتونس أسهم وضع الشباب الذي لم يجد فرصاً للعمل في إفرازات الأوضاع هناك بنسبة مقدرة على التوالي 34% و 31% ومعدلات ارتفاعها نوعياً وسط مجتمع المرأة أعلى من الرجل.
وهذا الوضع يدلل على الفقر وعدم قدرة سوق العمل على استيعاب الطالبين للعمل، بذلك تكون العطالة مشكلة تقلق كل الدول الأفريقية مع تمدد الظاهرة خارج نطاق القارة، لذا يجب أن تلعب الكيانات النقابية دوراً فاعلاً ومتكاملاً في ضبط الأمر بعدالة وديمقراطية.. حيث إن هناك حقوقاً ديمقراطية مشروعة لا توجد في بعض الأقطار الأفريقية لعدم اعتقادهم في جدواها «أي القائمين على الأمر»، حيث تتداخل مفاهيم الديمقراطية ما بين أنها وسيلة أو غاية في حد ذاتها.. وبحسب الاعتقاد الديمقراطي فالأهداف القاعدية للديمقراطية قد تنطوي على أربع خطوات تُبنى على التوافق ما بين العمل والسياسة.. ولجعل المواطن مشاركاً في اختيار الأسس والقوانين المنظمة للعمل وجعل المجتمع منفتحاً على قواعد شفافة اقتصادياً، وحياة اجتماعية منفتحة الأركان للجميع على مبادئ تضمن العدالة بوسائل مختلفة مع تفادي العقبات الدستورية في أغلب القوانين التي تُبنى على الحقوق المعنوية.
عموماً عزيزي القارئ إن مبادئ العدل والديمقراطية تؤهل الشباب الأفريقي للخروج من عنق مشاكله الكبرى خاصة المتعلقة بتوزيع الفرص ما دام هناك باباً مفتوحاً للعدالة ولو في حدود بسيطة.. وحقاً إن للشباب الإفريقي دوراً مأمولاً للخروج بالقارة من نفقها المظلم إلى العالم الأول «وي هوب سو».. فمرحباً بتداولات أمر الشباب في كل المنتديات والمنابر التي تعي أبعاد أدوار الشباب.
آخر الكلام:
كلما ضاقت المساحات والحركات بحثنا عن مخرج.. طوَّف بنا المخرج وعاد بنا إلى مدخل الديمقراطية والحرية.. فهل وعى أهل الحل والربط ذلك وشبوا عن طوق الحلول المميتة إلى انفراج الواقع الطموح القادم..
مع محبتي للجميع..
سياج – آخر لحظة
[email]fadwamusa8@hotmail.com[/email]
