الصادق المهدي:اتفاق أديس لم ينه الحرب ويجب مفاوضة قطاع الشمال

بيد ان المهدى رأى في تعميم صحافي أمس، ان لايكون التوقيع ثنائياً ،والتوجه نحو مصادقة قومية على الاتفاق، وان فيه شهودا ومتابعة وضمان.
وحذر المهدي من القول بـ»أن المشاكل انتهت بمجرد التوقيع على الاتفاق»، مشيراً الى ان هناك أموراً لاتزال معلقة مثل المناطق الحدودية المختلف عليها،ودعا الى عدم تركها للجهات الخارجية، واقترح مفوضية حكماء سودانية مكونة من 12 حكيما مناصفة بين السودان والجنوب تكون هي الجهة التي يحتكم إليها، مع تجنب ان تكون الوساطة دولية «لان الآليات الدولية لا تفهم القضايا، ولأنها تحصر القضايا بين القيادات السياسية في البلدين ولا يهتمون بالوجود الشعبي القبلي في المناطق المعنية، فيقدمون اقتراحات فوقية تجد دائما عدم الجدوى بالنسبة لرأي ورؤية السكان في المنطقة المعنية».
ولفت الى ان التوقيع لم ولن يوقف الحرب، «بل الحرب موجودة بكل معنى الكلمة، لذلك يتعين الانصراف مباشرة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال فورا حول القضايا المتعلقة بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق»، واضاف:» كما طالب كذلك بتكملة السلام في دارفور، قائلاً اعتبار ان اتفاق الدوحة نهائي «كلام فارغ»،ودعا الى تجاوز وثيقة الدوحة وإشراك الآخرين.

بينما قطع المؤتمر الوطني بأن اتفاق أديس ابابا يحظى بالكثير من الضمانات المهمة والداعمة لفرص نجاحه وتنفيذه بأكمل وجه، وحدد أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني ،الدكتور بدرالدين احمد، تلك الفرص في انه لأول مرة يتم توقيع اتفاق بين الشمال والجنوب في إطار دولتين على مستوى الرئاسة، يضاف الى ذلك ان الاتفاق جاء واضحاً بكل تفاصيله وكيفية تنفيذه وماذا ينبغي عمله إذا لم يتم التنفيذ.
ونوه بدرالدين في تصريح لـ(الصحافة) أمس إلى إن من بين الضمانات الفاعلة أن الاتفاق سيجاز من قبل المجالس التشريعية باعتبارها المؤسسات التي تقوم بالتعديل المكمل والنهائي، مشيرا إلى أن توافر الإرادة السياسية الدولية عبر الترحيب بالاتفاق من دول كبيرة مثل أمريكا وأوروبا سيكون ضامناً لتنفيذ الاتفاق، لكون ان الظروف الدولية الآن هي مع السلام وليس مع الحرب مما يجعل المجتمع الدولي مراقباً أساسياً لتنفيذ الاتفاق على -حد تعبيره-.

الصحافة [/JUSTIFY]