ذكر البروفسير نبيل في مقاله أن المساحة التي يفترض أن تزرعها كنانة في الرهد 150 ألف فدان تقوم على المكننة والعمل المأجور المباشر أي إبعاد المزارعين من العمليات الحقلية وقد استجلبت أليات ثقيلة عالية الثمن كلفت عمولتها فقط خمسة ملايين دولار ونتيجة لأخطاء إدارية وفنية تقلصت المساحة إلى 90 ألف فدان والذي نبت منها بالفعل 30 ألف فدان هبطت الكمية المتوقعة وعلى حسب المعدل قبل كنانة من ثلاثة ملايين وستمائة ألف جوال إلى 200 الف جوال فقط هذا إذا زرعت 90 ألف فدان بمتوسط 40 جوال للفدان. وطفق البروف نبيل يعدد أثر ذلك الهبوط الشنيع على مجمل الاقتصاد السوداني فبدلا من تصدير زيوت الطعام قامت البلاد باستيراد زيوت وبالعملة الصعبة طبعا , تأثرت المصانع العاملة في هذا المجال وبالطبع تأثر العاملون فيها سلبا كما فقدت الخزينة العامة رسوم الإنتاج والضرائب والقيمة المضافة والذي منه كما فقد قطيع البلاد القومي كمية مهولة من الأعلاف من مخلفات محصول الفول كالتبن وانخفاض انتاج الأمباز والمركزات وبالتالي انخفض صادر الثروة الحيوانية وانخفض انتاج اللحوم والألبان لا بل تعرض القطيع للنفوق. وطالب البروف في نهاية مقاله بالمحاسبة حتى لا تمر هذه الكارثة دون اهتمام من القائمين على الدولة.
من جانبنا نقول للبروف “لن تكون هناك محاسبة ولا غيرها لا لأن الزراعة ليس لها وجيع في بلادنا وأصبحت نهبا للقائمين عليها بل لأن شركة كنانة كما وصفها المهندس أحمد عباس والي ولاية سنار شركة مغرورة ومدللة أما لأنها مغرورة فقد ذكر الوالي أنها منحت عشرة آلاف فدان في ولاية سنار فزادت عليها 13 ألف فدان أخرى وبدون إيجار ولم تدفع زكاة ولم تقدم أي خدمات للولاية أما أنها مدللة فيكفي أنها معفية من الضريبة منذ نشأتها في 1983 إلى عام 2013 وكلنا نذكر قصتها مع الدكتور عبد القادر محمد أحمد عندما كان أمينا لديوان الضرائب وقال إن امتياز كنانة مدته عشر سنوات وطالبها بدفع الضريبة فقامت معها الدنيا وقيل له إن لكنانة ديوناً على الحكومة وأجريت عملية مقاصة بعيدا عن ديوان الضرائب واستمر الامتياز إلى يوم باكر وهذا يعني أنها لو زرعت فولاً في الرهد وعنكوليب في سنار فإنها معفية (فيا ود عباس شوف ليك صرفة تانية).
تجربة كنانة في إنتاج السكر كانت وما زالت مفخرة لكل الحكومات منذ النميري إلى عمر البشير أكرر للحكومات كما أنها أنتجت من السكر المولاص وطورت انتاج الألبان كما أنها صدرت الاثنينول كفتح جديد في عالم الصادرات ولكن كنانة (فكت مشهادها) وأصبحت كالاخطبوط ودخلت في استثمارت في مجالات لا صلة لها بالسكر وإن لم تخن الذاكرة فقد قرأت لها شراكة في مشروع مع وزارة الداخلية ودخلت في مجال استيراد السكر وهي الآن في الرهد والسوكي بينما إنتاج السكر في السودان يصبح كل يوم أقل من حاجة السوق المحلي بمعنى كان ينبغي على كنانة أن تركز على سكرها وتكفي البلاد حاجتها منه بدلا من هذا التخبط وإهدار الموارد. وعلى حسب علمي المحدود إن الامتياز الممنوح لها محصور في السكر أو هكذا يجب أن يفهم بالضرورة . أن أي جوال سكر تستورده البلاد على مسؤولية كنانة وكمان جابت ليها استيراد زيوت طعام وبسبب كنانة و(داااايرين بااااامية ذي بتاعت امبااااارح ) وشر البلية ما يضحك.
صحيفة السوداني – حاطب ليل
[email]aalbony@yahoo.com[/email]
