وأكد ازهرى في أقواله للمحكمة بأن الحكومة منذ العام 1990 ظلت تتابع استرداد الأوقاف السودانية بالمملكة العربية السعودية ،مشيراً الى ان مجلس الوزراء اجاز العام (2005) سياسات في هذا الشأن ،وأكد انه خلال عملية البحث عن الأوقاف الضائعة توصلوا إلى (55) صكاً تم تجميع(19)صكا أصليا منها، وقال الوزير السابق للمحكمة إنه استلم الملف واطلع عليه بنفسه ووجد الصكوك أصلية ومختومة بختم المحكمة السعودية ،وبعدها طلب زيارة للوقوف على أعيان الوقف ومقابلة وزير العدل السعودي ،مبيناً انه طاف على بعض الاحياء واتفق على تكملة البحث وتشكيل لجنة لمعاينة النظارة لاعتمادها ،وطلب من وزير العدل السعودي تجميع كل الصكوك تحت مسمى أوقاف السودان، أولا عبر مكاتب الخدمة المصرح بها ،مؤكداً انه رشح شركة السحيمى للغرض ،حيث تم التعاقد معها لاسترداد الصكوك على ان يدفعوا لها نسبة 7%حال استلام عين الوقف ،وبعد عملية تجميع الصكوك تم تعين حاتم كاظم ناظرا ،لكن لم تكتمل إجراءات نظارته بواسطة المحكمة بسبب إن وزير العدل عبد الله إبراهيم كان في آخر عهده.
وذكر وزير الإرشاد والأوقاف السابق انه بعد تجميع نحو(19)صكاً أصلياً بواسطة شركة السحيمى ، خاطب وزير العدل السعودي بأنهم توصلوا إلى عدد من الصكوك وطلب منه تكملة إجراءات المحاكم ،بموجب الاتفاق المبرم بينه وبين وزير السلطات السعودية ،ووجه المتهم بأن يسلم الناظر كاظم الصكوك، وأقر ازهرى بأن المبالغ التي دفعها المتهم لشركة السحيمى عبر دفعات عبارة عن أتعاب تحصيل الصكوك ، موضحا ان المتهم خلال عمله كأمين أوقاف بالخارج استرد مبلغ (114) مليون ريال سعودي من السلطات السعودية ،وضعت تعويضات في بيت الغائب (وزارة المالية السعودية) لصكوك سودانية أزالتها السلطات السعودية لتوسعة الحرم الشريف وإعادة التخطيط ، وأشار الى مبلغ (1.4)مليون ريال،وقال ان المبلغ صدق للمتهم كسلفية من هيئة الحج والعمرة ، بتوجيه منه ومن رئيس الجمهورية عمر البشير لمواصلة البحث عن الأوقاف الضائعة ، وحددت المحكمة الثانى من الشهر القادم لمواصلة السماع فى قضية الدفاع . [/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
