وبدأت قمة البشير و سلفاكير ميارديت في العاشرة من ليل أمس في حضور رئيس فريق وسطاء الاتحاد الافريقي ثابو مبيكي وكبيري المفاوضين من الجانبين ادريس محمد عبدالقادر وباقان أموم،وستستمر القمة اليوم الأثنين وأمامها ملفي المنطقة العازلة والعقبة «منطقة الميل 14»، بجانب مقترحات الوسطاء لمعالجة الوضاع النهائي في أبيي،ونقاط محدودة في الملف الاقتصادي «شركة سودابت».
وفيما يتعلق بالخلاف حول شركة سودابت، اوضح الناطق الرسمي باسم وفد تفاوض دولة جنوب السودان عاطف كير لـ»الصحافة « ان الخرطوم طالبت بتعويض مليار و200مليون لشركة سودابست التي آلت اصولها للجنوب ،مشيراً الى ان جوبا رفضت التعويض باعتبار ان هناك اتفاقاً تم بين الطرفين بإعفاء الديون المتبادلة بمافيها الايرادات البترولية، واضاف « كما اننا اقترحنا ان يخصم التعويض من مبلغ المساعدات التي التزم بها الجنوب والبالغ ثلاثة مليارات و280 مليون دولار «.
وكان وفد السودان أطلع البشير على نتائج المفاوضات مع الجنوب في محاورها المختلفة،وملف التفاوض حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق،حيث استمع الى تقارير من وزير الدفاع الفريق الركن عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة للرئاسة ادريس عبد القادر ،وكمال عبيد.
وعلمت «الصحافة» أن البشير أكد رغبة الحكومة في سلام وعلاقات تعاون مع الجنوب،ولكن ذلك ليس على حساب السودان أرضا وشعبا،موضحا أن وجودهم في أديس ابابا يعكس حرصهم على إقرار اتفاق شامل مع الجنوب،الا اذا لم يرغب الطرف الآخر في ذلك.
كما أجرى البشير محادثات مع رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي ماريام ديسيلين ركزت على الملف الامني الذي يعطل الاتفاق بين الخرطوم وجوبا.
وقالت مصادر قريبة من المحادثات لـ «الصحافة» إن البشير ناقش مع ديسيلين مقترحا طرحه الوفد السوداني المفاوض في شأن منطقة الميل 14 ،ويدعو المقترح الى سحب قوات الجيش الجنوبي 23 كيلومترا جنوبا من خط الصفر،بدلا عن 10 كيلومترات المحددة للمنطقة العازلة حتى تكون كل منطقة النزاع منزوعة السلاح،لكن الوفد الجنوبي طالب في المقابل بسحب الجيش السوداني مسافة مماثلة،وهو ما رفضه وفد الخرطوم حيث يرى انها ستكون سحبت قواتها 13 كيلومترا خلف المنطقة العازلة،و23 كيلومترا من الحدود الدولية.
وبجانب الملف الامني المرتبط بإنشاء منطقة عازلة بين حدود السودان وجنوب السودان،أمام البشير وسلفاكير مقترح من الوساطة الأفريقية لتسوية النزاع على منطقة أبيي.
ويدعو المقترح لإجراء استفتاء على مستقبل منطقة أبيي في «أكتوبر» من العام 2013، ليقرر فيه ابناء قبيلة دينكا نقوك بجانب السودانيين الآخرين المقيمين في المنطقة، إما الانضمام الى الجنوب أو السودان، وأوكل المقترح الى مفوضية استفتاء أبيي الذي أشار لتكوينها برئاسة الاتحاد الأفريقي واثنين من السودان ومثلهما من جنوب السودان مسؤولية تحديد من هم السودانيون الآخرون وفترة إقامتهم التي تتيح لهم التصويت.
وشمل المقترح ضمانات قوية لقبيلة المسيرية العربية في المنطقة على رأسها حق العبور والرعي،ومنحهم 20 في المئة من عائدات نفط أبيي لخمسة أعوام، وأعطاء دينكا نقوك 30 في المئة من عائدات نفط المنطقة والدولة التي تؤول لها أبيي سواء الخرطوم أو جوبا نسبة 50 في المئة المتبقية.
وأقر المقترح أن يجري الاستفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تحت الإشراف المباشر للبعثة الاممية المنتشرة في ابيي حاليا وقوامها قوات إثيوبية «يونسفا».
وذكر المقترح أنه في حال اختار أهل أبيي الانفصال عن السودان والانضمام الى الجنوب تكون أبيي إقليماً تعمل إدارته على تشجيع الإدارة الأهلية والتعايش مع المسيرية.
وأشار الاتفاق لفترة انتقالية لمدة ثلاثة أعوام تكون فيه أبيي تحت إدارة لجنة مشتركة من السودان وجنوب السودان، وتوسيع مهماتها لتساعد مفوضية الاستفتاء في الاعداد له وإعلان نتائجه وانشاء قوة خاصة تتولي حماية حقول النفط في ديفرا الواقعة في اقصى شمال المنطقة. [/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
