على عثمان محمد طه يؤكد استقلال القضاء في السودان وقدرته على إقامة العدل

وأضاف خلال مخاطبته يوم الأحد بقاعة الصداقة فاتحة أعمال المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا العربية أن من يحاولون التشكيك في القضاء السوداني يريدون نزع غطاء الكفاية والملاءمة في أن نكون أحراراً أو نمارس سيادة أو يكون لنا استقلال ويسعون للنفاذ ليضعون تحت الوصاية مؤكدا أن أي بلد أو مجتمع يشكك في نزاهة قضائه واستقلاله وسيادة حكم القانون فيه إلا إنتهى به الأمر أن لا يكون جديراً وأمينا بأن يمشى بين الجماعة والدول .

وناشد النائب الأول لرئيس الجمهورية المشاركين في المؤتمر الأخذ بأدوات المعرفة القانونية وميزان العدل الذي يطبقونه في بلدانهم ليقيسوا بما يضطلع به أهل القانون في السودان حتى يخرجوا بما نتمنى أن يخرجوا به بشهادة عدل لأخوانهم وأهليهم وشهادة تصدر الى أولئك وترفع في وجه من يريد الحط من قدر بلد من البلاد العربية والاسلامية مؤكدا أن الالتزام بشرع الله أشعل علينا معركة العدوان والظلم في منابر السياسة وساحات الإعلام وعلى امتداد الفضائيات .

واشار طه الى الحملة الجائرة التي تصوب هذه الأيام على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتي تسعى الى الحط من قدر أمة الإسلام ودك حصونها مشددا على ضرورة أن تتقدم الأمة الإسلامية خطوات من أجل أن تكون في الموقع الذي يجعل الآخرين يترددون كثيرا قبل أن يبسطوا إلينا أيديهم وألسنتهم بالسوء وأن نتخذ من أسباب النهضة وأدوات التقدم ما يجعلنا أمة مهابة وعزيزة عبر التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والسعى لتعزيز الوحدة.

وقال إن على المؤتمر أن يسعى لبسط مصطلح موحد مشترك والبحث عن صيغ لتوحيد التشريعات القضائية والقانونية ونعلم كيف أن القضاء يمكن أن يطوع التشريعات وأن يكون مصدرا لمن يقومون على صياغة النصوص القانونية في دواوين المستشارين مؤكدا أن تاريخ التشريع عند الأمة الإسلامية قام على إجتهادات الفقهاء وعلى أحكام القضاء.

واضاف على عثمان أن نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ، يصلح لكل زمان ومكان ويجيب على كل التحديات المعاصرة سواء كانت جرائم عابرة أو الكترونية مشيرا الى أن العقل الذي تربى وتغذى بأصول الفقه الإسلامي قادر على استنباط الإجابات وعلى تقديم الحلول وبسط المعالجات.

وأكد النائب الأول أن علينا الاثبات قولا وفعلا أن القضاء يحرس حريات الناس ويحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم مما يجعله جديرا بالاحترام وتوفر له مساحته واستقلاله وعلينا أن نثبت قولا وفعلا أن القضاء ملاذ آمن لكل من يطلب العدل مهما كان الطرف الآخر في الخصومة.

وأمن طه على أن أحكام القضاء محترمة متى ما أصبح حكمه نهائيا وجب النفاذ ولو على ولي الأمر وعلينا أن نفعل ذلك ولا يكون القضاء مؤسسا على الهوى وعلى ما يحبه هذا ويكرهه ذاك.

وأكد أننا في السودان نجل القضاء ونحترم أحكامه ونعلى مؤسسته بحكم شرعنا ودستورنا القائم وأن كل مؤسسات الدولة الأخرى تخضع لحكم القضاء جهازا تنفيذيا أو تشريعياً أو وحدة حكومية على المستويين المركزي والولائي.

وقال إن القضاء هو حصن العدل الذي بدونه لا يقوم أساس لملك عادل مؤكدا السعي لتأسيس أنظمة عادلة يحميها شعبها قبل أن تحميها القوة العسكرية وتحميها القناعة بأن ما نقوم عليه من سياسات وما نضطلع به من خطط ورامج إنما هي من أجل بناء أمة قادرة قوية تستحق أن يكون لها موضعها تحت الشمس.