وقطع الوزير في الاجتماع الموسع الذي ضم محافظ بنك السودان المركزي ومدير الهيئة العامة للجمارك وأمين عام ديوان الضرائب ومدير المواصفات والمقاييس أمس،بأن إيرادات البترول ستكون بمثابة الحافز الإضافي للموازنة ولن يتم الاعتماد عليها مستقبلا .
وطالب الوزير بالتنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة تحسين الإيرادات الجمركية والضريبية وزيادة عائداتها بما يحقق الربط المستهدف في الموازنة المعدلة، بجانب تحقيق الأهداف العامة في خفض الواردات وزيادة الصادرات.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي ،الدكتور محمد خير الزبير، إلتزام البنك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك في زيادة الصادرات وخفض الواردات ،وقال إن تحرير سعر الصرف وتعديل سعر الدولار الجمركي الساري الآن وتفعيل سياسة منع الاستيراد دون تحويل القيمة كلها تستهدف زيادة الصادرات وتقليل الواردات بما يخدم الأهداف العاملة للدولة.
وكشف مدير الهيئة العامة للجمارك اللواء سيف الدين عمر سليمان، عن إنخفاض الواردات بنسبة 6% للفترة من يناير حتى أغسطس المنصرم مقارنة بذات الفترة للعام السابق2011م، بما يؤكد اسهام الهيئة الواضح في انفاذ السياسات المطلوبة في مجال خفض الوارادات ،واكد التزام الجمارك بإنفاذ سياسات البنك المركزي والمواصفات والمقاييس واجراءات الحجر الصحي والزراعي في الاستيراد وضبط الوارادات ،مشيرا الي ان الجهات المذكورة شريكة في انفاذ ضوابط الاستيراد وتحصيل الايرادات ،واكدالامين العام لديوان الضرائب ومدير هيئة المواصفات والمقاييس وادارتا الحجر الصحي والزراعي التزامهم جانب التنسيق المطلوب والتوافق علي خطة موحدة لتسريع اجراءات الواردات وتفعليل آليات تحصيل الايرادت. [/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
