في زمن الإخوان .. العلاقة بين القاهرة والخرطوم .. الحال كما هو!

الكل كان ينتظر عقب سيطرة الاخوان المسلمين على مقاليد السلطة في مصر أن تنفتح العلاقات السودانية المصرية الى فضاءات أرحب وذهب بعض المتفائلين إلى أن تكاملا سودانيا مصريا في الطريق وأن ليبيا يمكن أن تنضم لهذا التكتل الاقتصادي السياسي، إلا أن كل هذا لم يحدث، بل ومع فجر كل يوم يلاحظ المراقب للعلاقة تعقدا جديدا فيها حيث تكررت هذه الأيام حوادث اعتقال لمصريين في السودان او سودانيين عبروا الحدود بالخطأ، بجانب اتهام الخرطوم لبقايا النظام المصري السابق او مايعرف بـ”الفلول” بعرقلة العلاقات بين البلدين، وقد ذهب البعض إلى إعلان زيارة الرئيس المشير عمر البشير إلى القاهرة يوم الأحد المقبل بمثابة خطوة لإنقاذ الموقف، خاصة وأن الكل كان يتوقع أن يأتي الرئيس المصري محمد مرسي للخرطوم في أول زياراته الخارجية.

أزمات مكتومة
عقب فوز مرسي مباشرة بالانتخابات جاءت قضية الصحفية المصرية شيماء عادل التي اعتقلتها السلطات الأمنية السودانية على خلفية دخولها البلاد وممارسة العمل الصحفي دون تصريح وبعد أن أصبحت قضية رأي عام أدت لتدخل مرسي وهي تعتبر أول قضية يعمل عليها مرسي مع السودان، وفي أول لقاء له مع الرئيس البشير طلب منه إطلاق الصحفية واستجابت الخرطوم للأمر في إطار “عربون” للحكومة الجديدة، جاءت أيضا حادثة أخرى حيث عبر عدد من الباحثين عن الذهب الحدود المصرية وقامت السلطات المصرية باعتقالهم وأودعتهم السجون وبعد تدخل الدبلوماسية بين البلدين جاء قرار الرئيس مرسي بإطلاق سراح السودانيين، إلا أن القرار لم ينفذ إلى أن اتهم الحكومة السودانية “فلول” النظام السابق بعرقلة العلاقات وتسبب الإشكالات بعدها بفترة ليست بالبعيدة اعتقلت السلطات السودانية 15 صيادا مصريا عبروا المياه الاقليمية السودانية في منطقة حلايب، وهم إلى الآن في انتظار أن يتم تكميل الإجراءات القانونية لإطلاق سراحهم.
حادث أيضا يعطي مؤشرا إلى أن العلاقة بين مصر والسودان ليست في حالة استقرار، عندما قال القيادي بالمؤتمر الوطني د. مصطفى عثمان اسماعيل خلال ندوة عن العلاقات السودانية المصرية إن افتتاح الطريق البري الذي يُنتظر أن يتم افتتاحه لن يتم إلا بحل قضية حلايب وشلاتين والحريات الأربع، وهذا الملف المعقد من سنين لا يتوقع أن يفتح في بداية علاقة جديدة بين إخوان مصر والسودان، إلا أن المحلل السياسي المصري د. بهجت رجب أشار في حديث لـ(السوداني) إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس البشير لمصر ستسهم في تذويب الجليد الذي بدأ يتراكم في العلاقة بين البلدين خاصة ومن المتوقع توقيع اتفاقيات اقتصادية كبرى بين البلدين بجانب افتتاح الطريق البري الذي يربط بين البلدين.
وأشار رجب إلى أن التغييرات التي حدثت في مصر أحدثت ربكة ماتزال مستمرة وهي تعكس عدم تبني سياسية استراتيجية جديدة تجاه العلاقة مع السودان وحتى افريقيا متوقعا أن يسهم التقارب الفكري بين الإخوان المسلمين في مصر ونظام الإنقاذ إلى بناء علاقات جيدة إذا لم تدخل التقاطعات الدولية خاصة علاقة القاهرة بجوبا في الأمر بجانب ملف مياه النيل، إلا أنه استبعد أن يتم حل قضية حلايب متوقعا أن تظل معلقة كما كانت.
مراحل العلاقة
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. صفوت فانوس فقد أشار إلى أن العلاقات بين السودان ومصر منذ وصول الإنقاذ للحكم مرت بمرحلتي (عداء) و(تطبيع)، اتسمت الأولى بتراجع كبير وتوتر بسبب عدم الارتياح المصري من وصول الإسلاميين للحكم في السودان، كان أعلى درجاتها اتهام السودان بمحاولة اغتيال مبارك… أما المرحلة الثانية فتمت بعد إقصاء الترابي بالالتزام بعدم تدخل كل جهة في الشؤون الداخلية للأخرى والتي كان من ثمارها تحقيق التعاون كالتوقيع على اتفاق الحريات الأربعة، مبيناً أن مصر كانت مقتنعة أن الاعتراف بحق تقرير المصير سيقود للانفصال لأنه لا توجد مجموعة منحت له ولم تختار الانفصال.
لكن فانوس يشير في إفادته السابقة لـ(السوداني) لمحاولة النظام المصري السابق القيام بالعديد من المساهمات في القضايا السودانية من خلال حرصه على دعم السلام في السودان من خلال قيادته للجهود من أجل التوفيق بين شريكي اتفاق السلام الشامل من خلال الزيارات التي قام بها كل من مدير المخابرات السابق اللواء عمر سليمان ووزير الخارجية السابق أحمد أبوالغيط لكل من الخرطوم وجوبا.
ونجد أن العلاقة بين الإنقاذ والنظام المصري تأرجحت وتنقلت بين خانات (العداء السافر) و(الالتصاق الحذر) وصحيح أن العلاقة بين الطرفين كانت متميزة في الشهور الأولى لقيام الإنقاذ ونجاح تحركها العسكري في الثلاثين من يونيو 1989م وإطاحتها بالنظام الديمقراطي ورئيس الوزراء الصادق المهدي الذي كانت علاقته مع النظام المصري فاترة وغير جيدة لأسباب تاريخية وسياسية لعل أبرزها رفض القاهرة تسليم الرئيس السابق جعفر نميري لمحاكمته.
وكان في السابق يعتبر البعض أن إدارة ملف السودان عبر المخابرات المصرية يؤدي إلى عدم تقدمها، فيما اعتبر فانوس أن إدارة ملف السودان من قبل المخابرات المصرية لم يكن أمراً استثنائياً إذ أن النظام المصري منذ إنشائه في حقبة عبدالناصر قام على تكريس كل السلطة في يد مؤسسة الرئاسة والتي كانت أجهزة الأمن والاستخبارات تمثل الجهة التي تقدم لها المعلومات وتطرح عليها البدائل والخيارات وبالتالي تضع السياسات وهو الأمر المنتهج في كل الأنظمة الشمولية، وقال: من المعلوم في مصر أن أي أمر أو تعيينات أو غيرها تحتاج لضوء أخضر وموافقة من الأمن، مشيراً هنا إلى أن اختيار السودان للاستقلال بدلاً عن وحدة وادي النيل في خمسينيات القرن الماضي جعل القاهرة تتعامل مع الواقع السوداني باعتبار (مع) أو (ضد) وهي نظرة غير سياسية على حد قوله.