وقال المراجع إمام قاضى المحكمة أسامة حسن أمس ،إنه ثبت من خلال المراجعة عبر اللجنة المشكلة من القنصل العام للسودان بجدة وبرئاسة السفير عصام خليل وثلاثة آخرين من القنصلية لحصر الأموال الثابتة والمتحركة، أن المتهم تحصل على الأموال عبر دفعات بطلب من أمين عام الأمانة القومية، للتصديق له بسلفية مستردة لأمانة الأوقاف بالخارج التى مقرها جدة، على ان يقوم بإعادة المبلغ فور الحصول على ايرادادت الأوقاف بالمملكة السعودية، ووقع على شيكات باسم الهيئة القومية الإسلامية وحولها لمنفعته الشخصية بالإضافة الى صكوك لـ(19)عقارا تضم عمارات واراضى بقيمة (353)الف جنيه سوداني ،واشار المراجع العام الى ان المتهم خلال الست سنوات الماضية رفع تقارير وخطابات غير صحيحة وبيانات غير حقيقية لوزير الارشاد والأوقاف الاسبق،وقدم مستندات من نظار سعوديين عن اوقاف ليست لحكومة السودان دخل بها،ولم تظهر نتائج ايجابية لصالح حكومة السودان وان التقارير أثبتت ان المتهم تحصل على صكوك وتعويضات نقدية قدرها (90) مليون ريال سعودى كتعويض، و(17) عمارة وقطعة ارض وحوالى (55) صكا اصليا، بالإضافة الى حصوله على صك من بيت القائد ب(14) مليون ريال سعودى ،وقدم المراجع عددا من المستندات تؤكد صحة ما قاله، وحددت المحكمة جلسة التاسع والعشرين من الشهر الجارى لمواصلة السماع فى القضية. صحيفة الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
